حققت عملية التسوية التلقائية للأموال والأصول المودعة بالخارج، والتي أطلقتها الحكومة المغربية في إطار قانون المالية لسنة 2024، نجاحاً كبيراً، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها.
وأوضح البلاغ أن إجمالي المبالغ المصرح بها في إطار هذه العملية تجاوز ملياري درهم، وذلك من خلال 658 تصريحاً. وقد تم توزيع هذه المبالغ بشكل رئيسي على الأصول المالية بنسبة 45%، تليها الأملاك العقارية بنسبة 43%، والموجودات النقدية بنسبة 12%.
نجاح يتجاوز التوقعات
ويعتبر هذا الإقبال الكبير على عملية التسوية مؤشراً واضحاً على نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المغاربة على التصريح عن أموالهم وأصولهم المودعة بالخارج. كما يعكس هذا النجاح الثقة المتزايدة للمواطنين في المؤسسات المالية المغربية وفي الاقتصاد الوطني.
أهمية هذه العملية
تكتسي عملية التسوية التلقائية أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تساهم في:
* توسيع قاعدة الضرائب: من خلال إدماج الأموال والأصول المودعة بالخارج في النظام الضريبي.
* تعزيز الشفافية: من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي وجعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية.
* جذب الاستثمارات: من خلال خلق مناخ استثماري جاذب.
* تقوية الميزانية العامة للدولة: من خلال زيادة الإيرادات العامة.
مستقبل واعد
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية عزمها على مواصلة الجهود من أجل تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الاقتصاد الموازي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
