أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل، وذلك بعد البدء في تطبيق المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي خُصص لمناقشة قضايا مرتبطة بقطاع الإعلام، منها “المعايير المعتمدة لتخصيص الدعم للصحافة”، أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيعها على الاستثمار وطنياً ودولياً، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في القطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن المرسوم الجديد ينص على شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي للاستفادة من الدعم، بهدف زيادة عدد الصحافيين العاملين في القطاع. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لتعزيز حضورها وتقوية الصحافة المتخصصة.
فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدعم، أوضح الوزير أنه سيتم توقيع عقد-برنامج لضمان تحقيق أهداف الدعم، والتي تشمل الحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولات الصحفية.
وعن الأرقام المرتبطة بالدعم، كشف بنسعيد أن الدعم الاستثنائي للمقاولات الصحفية بلغ 325 مليون درهم في عام 2024، خصصت لتغطية كتلة الأجور والضرائب والمساهمات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الدعم بدأ في 2020 لمواجهة تأثيرات جائحة كوفيد-19، حيث بلغ حينها 164 مليون درهم.
كما أضاف أن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر بلغ 35 مليون درهم في 2024، إلى جانب دعم خاص للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية بقيمة 1.4 مليون درهم. أما بالنسبة للطباعة والتوزيع، فقد تم تخصيص 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في 2023، مع استمرار دعم الطباعة بنفس المبلغ في 2024، في حين لم يُخصص دعم لقطاع التوزيع بسبب النقاش المستمر حول نموذجه الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى وضعية الإعلام السمعي البصري، حيث تم استعراض التقدم المحرز في إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، بالإضافة إلى تدبير الشركات الوطنية للإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية.
