المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
شدد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي المنعقد في أوزبكستان يومي 27 و28 فبراير الجاري، على ضرورة تحويل مؤسسات الأمبودسمان إلى أداة لتعزيز المشاركة المدنية في حماية الحقوق البيئية. وأبرز أن هذه المؤسسات يجب أن تدعم مفهوم “العقد الطبيعي” عبر ضمان احترام المبادئ البيئية الكبرى في الممارسات الارتفاقية.
وأكد بنعليلو أن الممارسات الارتفاقية ذات الصلة بالحماية البيئية ما تزال تعاني من غموض وفعالية محدودة، مشيرا إلى أن تعدد المتدخلين وتعقد منظومة المراقبة يؤديان إلى تفاقم المشاكل البيئية بدل الحد منها. ورغم إدراج ميثاق البيئة ضمن الكتلة الدستورية والتشريعية، إلا أن الحماية الفعلية للبيئة تظل دون المستوى المطلوب.
وأوضح وسيط المملكة أن مؤسسات الأمبودسمان، بما تتمتع به من استقلالية وحيادية، تشكل تجسيدا لإرادة حماية الحقوق البيئية بعيدا عن الاعتبارات الإدارية والتعقيدات الإجرائية. ودعا إلى توسيع نطاق تدخل هذه المؤسسات لتوضيح الجوانب الغامضة للحقوق البيئية والدفاع عنها بطرق اجتهادية.
وأشار بنعليلو إلى أن اللحظة الحالية تستدعي بلورة مهمة حماية الحقوق البيئية ضمن مهام مؤسسات الأمبودسمان، معتبرا أن هذه الحقوق ليست مسألة هامشية، بل مشروع يجب أن ينعكس في التصرفات اليومية لهذه المؤسسات. وأضاف أن الحفاظ على الظروف البيئية الأساسية يشكل الحد الأدنى من المسؤولية التي يجب أن تتحملها مؤسسات الأمبودسمان، مع ضرورة تفادي حالات تضارب المصالح بين المصلحة العامة البيئية والمصالح العامة الأخرى.
كما نبه وسيط المملكة إلى خطورة اختزال الحقوق البيئية في مقاربة عقابية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون العقابي البيئي من قبل الإدارة ما يزال استثناءً، خاصة عندما تكون الإدارة نفسها طرفا في الضرر البيئي. واعتبر أن استقلالية مؤسسات الأمبودسمان تضعها في موقع أفضل لتحقيق التوازن المطلوب بين المصالح العامة.
وفي هذا السياق، دعا بنعليلو إلى الانتقال من “الرقابة البيئية الرمزية” إلى “رقابة بيئية عملية فعالة”، من خلال تعزيز استقلالية مؤسسات الأمبودسمان وجعلها سلطة بيئية مستقلة قادرة على فرض الامتثال للقوانين وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة.
وأكد على أهمية اعتماد المبادئ الدولية للأمبودسمان في تنفيذ الاختصاصات البيئية، مع التركيز على تنمية التعددية الوظيفية كمهارة رئيسية لمواكبة التحولات البيئية. كما حث الحاضرين على التفكير في مفهوم “أمبودسمان الأجيال القادمة” كتصور مستقبلي يضع الحقوق البيئية في صلب أولويات مؤسسات الدفاع عن الحقوق.
وختم بنعليلو مداخلته بالتأكيد على أن حماية الحقوق البيئية تتطلب اتخاذ قرارات جريئة ومبتكرة تعزز الحكامة البيئية وتضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
