في خطوة ذات رمزية وطنية عميقة، أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا جديدا تحت اسم “عيد الوحدة”، وذلك تخليدا للتحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، وترسيخا لما تجسده من وحدة وطنية وترابية ثابتة للمملكة المغربية.
وتأتي هذه الخطوة الملكية السامية في سياق التفاعل مع التطورات الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، خصوصا بعد صدور القرار الأممي رقم 2797/2025، الذي كرس الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه.
وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الديوان الملكي :
”اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.
وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.
كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.
هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.
وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.
