يشارك مكتب تنمية التعاون لأول مرة في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) الذي تحتضنه مدينة مكناس في دورته الثامنة عشرة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أبريل 2026، تحت شعار «استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية»، في سياق يعكس الأهمية المتزايدة للنموذج التعاوني داخل المنظومة الفلاحية الوطنية.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضح مكتب تنمية التعاون أن هذه المشاركة الأولى من نوعها تأتي في إطار إبراز الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها التعاونيات داخل القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتعزيز الإنتاج المحلي وضمان الأمن الغذائي، مؤكداً أن النموذج التعاوني يشكل إحدى الآليات الأساسية في هيكلة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكدت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن المؤسسة تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تجاوز مرحلة مواكبة إحداث التعاونيات إلى العمل على هيكلة النسيج التعاوني وتوطيده، والرفع من مستوى احترافيته، بما يضمن استدامته ويعزز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في توسيع أثره على المستويين المحلي والجهوي.
وتندرج هذه المشاركة ضمن سياق وطني يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بقدرة الأنظمة الفلاحية على الصمود أمام التغيرات المناخية والاقتصادية، إلى جانب رهانات تثمين المنتوج الوطني وترسيخ سلاسل القيمة ذات الارتباط الترابي، حيث يبرز النموذج التعاوني كآلية فعالة للتنظيم والتجميع والإدماج الاقتصادي، خصوصاً لفائدة العالم القروي. كما يشكل هذا النموذج أداة عملية لتنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، من خلال تحسين شروط الإنتاج والتسويق وتعزيز إدماج صغار الفلاحين في الاقتصاد الوطني.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد التعاونيات في المغرب إلى حدود متم سنة 2025 ما مجموعه 65.315 تعاونية، من بينها 40.833 تعاونية فلاحية، وهو ما يمثل 61,5 في المائة من النسيج التعاوني الوطني، فيما يصل عدد المنخرطين والمنخرطات إلى 541.463 عضوا، ما يعكس دينامية متنامية لهذا القطاع داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد مكتب تنمية التعاون مؤسسة عمومية تضطلع بمهام مواكبة وهيكلة وتطوير القطاع التعاوني بالمغرب، عبر دعم هذا النموذج باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة لتعزيز الإدماج الاقتصادي، وإحداث فرص الشغل، وتثمين المؤهلات المحلية بمختلف جهات المملكة.
