في إطار فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، احتضنت مدينة مكناس يوم 21 أبريل 2026 اجتماع اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، في سياق يعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاع الفلاحي. وترأس هذا اللقاء كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وآني جينيفارد، وزيرة الفلاحة والصناعات الغذائية والسيادة الغذائية بفرنسا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين في المجال الفلاحي.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أفادت الجهات المنظمة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن تفعيل الإطار المؤسساتي للحوار الفلاحي الثنائي، في امتداد للاتفاق الإطار الموقع في أكتوبر 2024، حيث شكل مناسبة لتقييم حصيلة خارطة الطريق التي تم إطلاقها خلال دورة 2024 من الملتقى الدولي للفلاحة، إلى جانب تحديد أولويات التعاون للفترة 2026-2027، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بـالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.
وأوضح البلاغ أن التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا يشهد دينامية متجددة تقوم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير مشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وبيئي، تشمل مجالات التكوين المهني، التعليم العالي، البحث العلمي، السلامة الصحية، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية، بما يعزز الفلاحة المستدامة وقدرة القطاع على التكيف مع التحولات المناخية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع شكل فرصة للإشادة بنتائج السنة الفلاحية المشتركة 2025، والتي ساهمت في تعزيز التكامل بين الفاعلين والمؤسسات في البلدين، كما مكنت من تسجيل تقدم ملموس في عدد من محاور التعاون ذات الأولوية منذ سنة 2024، خاصة في ما يتعلق بتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين مردودية القطاع الفلاحي.
وفي ما يخص تربية الماشية، التي تشكل محور دورة 2026 من الملتقى، ركزت المناقشات على إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين جودته، وهيكلة سلاسل الإنتاج الحيواني، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الحيواني.
كما أبرز البلاغ أهمية الشراكات في مجالات التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال برامج تبادل الطلبة والأطر، وإطلاق مسارات تكوين مشتركة وشهادات مزدوجة، إلى جانب دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالقطاع الفلاحي. وفي ما يتعلق بالسلامة الصحية والصحة النباتية، تم التأكيد على التقدم المحقق منذ توقيع الاتفاق الإداري لسنة 2024، مع تعزيز التنسيق التقني لضمان سلامة المنتجات الغذائية وانسيابية المبادلات التجارية.
وسجل البلاغ كذلك أهمية التعاون في قطاعي الغابات وتدبير المياه الفلاحية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، حيث عبر الجانبان عن رغبتهما في تطوير مشاريع مشتركة عملية وميدانية تعزز الاستدامة البيئية.
وفي ختام الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكة الفلاحية المغربية-الفرنسية عبر إطلاق مبادرات جديدة، خاصة في مجالات رقمنة الفلاحة، الاستشارة الفلاحية، إدماج الشباب في العالم القروي، وتطوير الكفاءات البشرية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والدولي.
