افتتحت فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأربعاء 13 ماي 2026 بالرباط، أشغال الدورة الرابعة من المنتدى الدولي للكيمياء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين والخبراء في المجال الصناعي والطاقي. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية في سياق دولي يتسم بتحولات متسارعة مرتبطة بالطاقة وسلاسل التوريد والابتكار الصناعي، ما يعزز أهمية قطاع الكيمياء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق السيادة الصناعية بالمغرب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ومحمد أوحميد الكاتب العام بالنيابة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وسعيد الهادي رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، إلى جانب عابد شكار رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، فضلا عن شخصيات دولية وخبراء بارزين، من بينهم الباحث المغربي رشيد اليزمي المتخصص في تكنولوجيا البطاريات، وAlain Juillet الرئيس الشرفي لأكاديمية الذكاء الاقتصادي.
واختير للدورة الرابعة شعار “الكيمياء في قلب الإدماج الصناعي”، في إشارة إلى الدور المتنامي للصناعة الكيميائية في تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وربط مختلف القطاعات الإنتاجية، من الطاقة والمعادن إلى الفلاحة وصناعة السيارات والبطاريات والصناعات التحويلية. وأكد عابد شكار، في كلمته الافتتاحية، أن الكيمياء لم تعد مجرد قطاع صناعي تقليدي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية للابتكار الصناعي وتثمين الموارد وخلق التكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،أن مستقبل الصناعة الكيميائية يرتبط بالاقتصاد الدائري واعتماد حلول منخفضة الكربون وتطوير مواد متقدمة ذات قيمة استراتيجية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة تؤهله للتحول إلى قطب إقليمي ودولي في مجالات الصناعة الكيميائية وتخزين الطاقة، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات المرتبطة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي على أن الصناعة الكيميائية تعد من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة في المغرب، ما يجعل توفير طاقة نظيفة ومستدامة عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية المقاولات وتقليص البصمة الكربونية. وأوضحت أن النموذج الطاقي الجديد الذي يعتمده المغرب يركز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، إضافة إلى دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف مواكبة التحولات البيئية والصناعية العالمية.
وأكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن قطاع الكيمياء يعتبر أول قطاع إنتاجي في الصناعة المغربية، برقم معاملات يناهز 200 مليار درهم، كما يمثل حوالي 23 في المائة من صادرات الصناعة الوطنية، ما يعكس مكانته الاستراتيجية داخل الاقتصاد المغربي ودوره في تعزيز الصادرات والاستثمارات الصناعية.
ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الندوات واللقاءات المهنية التي تناقش تحديات الصناعة الكيميائية وآفاق تطويرها، من خلال التركيز على سلاسل التوريد، والانتقال الطاقي، والتكنولوجيا الصناعية، والمواد الأولية، إضافة إلى الرأسمال البشري والكفاءات المطلوبة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع عالميا. كما شكلت “قرية الكيمياء” فضاء مهنيا لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، بما يعزز فرص الشراكات والاستثمار في الصناعات الكيميائية بالمغرب.
جدير بالذكر أن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، التي تأسست سنة 1993، تعد الهيئة المهنية الممثلة للصناعة الكيميائية بالمغرب، حيث تضم عددا من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع، من بينها مجموعات صناعية كبرى تنشط في مجالات الأسمدة والمواد الكيميائية والطاقة والصناعات التحويلية، وتواصل الفيدرالية جهودها لدعم صناعة كيميائية مبتكرة وتنافسية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية.
