حذر مهنيون وخبراء في قطاع الصحة من تصاعد ما وصفوه بظاهرة المزاولة غير القانونية لطب الأسنان في المغرب، معتبرين أنها باتت تشكل خطرا متزايدا على السلامة الصحية للمواطنين، بسبب ما قد ينتج عنها من مضاعفات خطيرة وممارسات تفتقر إلى شروط التعقيم والسلامة المهنية.
وجاءت هذه التحذيرات خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بالرباط، حول موضوع المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان وانعكاساتها القانونية والصحية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء قانونيين وصحيين وممثلين عن منظمات وطنية ودولية. وشدد المتدخلون على أن هذه الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت إشكالا يستدعي مقاربة جماعية للحد من آثارها.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان أن الممارسات غير القانونية لم تعد تقتصر على تجاوزات بسيطة، بل أصبحت تخلف أضرارا صحية ونفسية ومادية قد تصل في بعض الحالات إلى مخاطر جسيمة على حياة المرضى. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من سلطات عمومية وهيئات مهنية ومجتمع مدني ووسائل إعلام، من أجل رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الممارسات.
وتطرقت مداخلات علمية وقانونية خلال اللقاء إلى الأبعاد التنظيمية المرتبطة بمحاربة المزاولة غير المشروعة، إضافة إلى التداعيات الصحية المباشرة على المرضى، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الحكامة داخل القطاع الصحي وتكثيف المراقبة. كما تم خلال الندوة عرض شهادات وتقارير تتعلق بضحايا تعرضوا لممارسات غير قانونية خلفت آثارا صحية ونفسية وخسائر مادية.
وفي ختام النقاشات، أكد المشاركون على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التحسيس والتأطير وتنسيق التدخلات بين مختلف الجهات المعنية، بهدف ضمان ممارسة مهنية سليمة وآمنة تعزز الثقة في المنظومة الصحية وتحمي صحة المواطنين.
