أعلنت شركة Baleària، الرائدة في مجال النقل البحري للمسافرين والبضائع في إسبانيا، عن استكمال سيطرتها الفعلية على أصول شركة Armas Trasmediterránea في منطقة جزر الكناري، في خطوة استراتيجية من شأنها إعادة تشكيل خريطة النقل البحري بإسبانيا وتعزيز حضورها كأكبر مشغل للخطوط البحرية المنتظمة داخل البلاد وأحد أبرز الفاعلين على مستوى أوروبا.
وأوضحت الشركة، في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 18 ماي 2026، أن هذه العملية تشمل مختلف الخطوط البحرية الداخلية بين جزر الكناري، إضافة إلى الخطوط الرابطة بين الأرخبيل والبر الإسباني، ما يتيح للمجموعة الجديدة إدارة شبكة واسعة ذات أهمية استراتيجية في منظومة النقل البحري الإسباني والدولي، خصوصًا في ما يتعلق بحركة المسافرين والبضائع عبر العبارات البحرية.
وبحسب المعطيات المعلنة، فإن الكيان الجديد سيضم حوالي 4500 موظف، مع أسطول يتجاوز 50 سفينة، فيما من المرتقب أن يتجاوز حجم النقل السنوي 8 ملايين مسافر وأكثر من 11 مليون متر طولي من البضائع، مع رقم معاملات موحد يفوق مليار يورو سنويًا، ما يعكس حجم الاندماج وأثره المباشر على سوق النقل البحري في إسبانيا.
ويأتي هذا الاستحواذ ليجمع بين ثلاث محطات تاريخية بارزة في قطاع الملاحة البحرية الإسبانية، وهي “ترانسمديتيرانيا” التي تعود إلى سنة 1916، و”أرماس” التي تأسست سنة 1941، وBaleària التي انطلقت سنة 1998، وهو ما يمنح المجموعة الجديدة قوة تنافسية كبيرة داخل السوق الأوروبية ويعزز قدرتها على التوسع في خطوط الملاحة الإقليمية والدولية.
وأكدت الشركة أنها ستخصص استثمارًا يناهز 45 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحديث الأسطول البحري الذي تم الاستحواذ عليه في جزر الكناري، مع التركيز على الرقمنة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز معايير النقل البحري المستدام، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على مناصب الشغل لجميع العاملين سواء على اليابسة أو على متن السفن.
وفي تصريح لرئيس الشركة أدفولو أوتور، قال إن “بالياريا الجديدة أصبحت جاهزة لضمان فعالية شبكة النقل البحري الوطنية في مختلف المناطق الإسبانية”، مشيرًا إلى أن دورها يمتد ليشمل الربط بين جزر الكناري والبليار ومدينتي سبتة ومليلية، إضافة إلى تعزيز موقعها كحلقة وصل استراتيجية في المبادلات التجارية بين إسبانيا وعدد من دول شمال إفريقيا، خاصة المغرب والجزائر.
كما أعلنت المجموعة عن إطلاق علامة تجارية جديدة تحت اسم “Baleària Canarias”، والتي ستتولى تدبير العمليات البحرية داخل جزر الكناري خلال المرحلة الانتقالية، على أن تستمر مؤقتًا في التعايش مع علامة “Armas Trasmediterránea” إلى حين استكمال إعادة الهيكلة التنظيمية والتجارية.
ويأتي هذا التطور بعد الإعلان الأولي عن الصفقة خلال شهر غشت الماضي، في وقت لا تزال فيه بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمناطق مضيق جبل طارق وبحر البوران قيد الاستكمال، ما قد يفتح المجال أمام توسع إضافي لـBaleària في خطوط النقل البحري الرابطة بين إسبانيا وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها المغرب، ضمن سوق يشهد تنافسًا متزايدًا في مجال العبارات البحرية والنقل البحري للمسافرين والبضائع.
