توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج الداخلي الخام للمغرب نموا بنسبة 4.5 بالمئة خلال سنة 2026، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتحسن آفاقه المستقبلية، مدعوما بتوسع النشاط الصناعي وأداء قوي لقطاع السياحة إلى جانب طلب داخلي متين واستثمارات مستدامة.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت المؤسسة المصرفية أن أحدث أبحاثها تسلط الضوء على الزخم المتواصل الذي تشهده قطاعات التصنيع والسياحة والطلب الداخلي، وهو ما يعكس في نظرها قوة الاقتصاد المغربي وتنوعه. وأشار البلاغ إلى أن الاستثمار في القطاعات الحيوية وتوسع الطاقة الإنتاجية الصناعية من المرتقب أن يواصلا دعم مسار النمو، فيما يُتوقع أن تسهم التحسينات في الأوضاع الزراعية في إعطاء دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي العام، خاصة مع توقع موسم فلاحي أفضل من المتوقع يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.
وبحسب المصدر ذاته، فإن استمرار الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد وتوجيه تدفقات الاستثمار يتيح للمغرب مواصلة تعزيز موقعه التنافسي، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدراته الصناعية المتنامية وارتباطه بالأسواق الدولية. كما يعزز المغرب، بحسب البلاغ، مكانته كنقطة وصل بين القارات الأوروبية والأفريقية والآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل توسع علاقاته التجارية وتزايد الاستثمارات في قطاعاته الأساسية.
وفي هذا السياق، أفادت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيسة الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد المغرب، بأن المملكة تواصل إثبات صلابة أسسها الاقتصادية ونجاعة استراتيجيتها التنموية بعيدة المدى، وهي الاستراتيجية التي ساهمت في بناء اقتصاد أكثر تنوعا يستند إلى قاعدة صناعية متنامية وروابط تجارية متسعة واستثمارات متواصلة في القطاعات الرئيسية، وهو ما يعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية ويدعم مسار تنميته على المدى البعيد.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن المغرب يواصل ترسيخ موقعه كمركز محوري يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدا من قاعدته الصناعية المتنامية وموقعه الاستراتيجي واستثماراته المتواصلة في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن التحولات التي تشهدها التجارة والاستثمار على الصعيد العالمي تمنح المملكة مقومات قوية لاغتنام فرص جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتشير المعطيات الواردة في البلاغ إلى أن المقومات الاقتصادية المتينة التي يتمتع بها المغرب، إلى جانب توسع قاعدته الصناعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، تواصل تعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية على المدى الطويل. ومع ترسيخ مكانته ضمن منظومة التجارة والاستثمار العالمية، والبناء على المكتسبات المحققة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والسياحة، يبقى الاقتصاد المغربي في موقع يؤهله لمواصلة تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة.
