أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء ومقدمي العلاجات في القطاع الخاص بالمغرب عن موقفها من مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أكد التحالف النقابي المكوّن من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اعتزازه بالعطف الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجسم الطبي، من خلال الموافقة على تسمية رئيس الهيئة، مشيدا في الوقت ذاته بانخراط الأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية بشكل قوي وموحّد حول إطاراتهم النقابية، وهو ما تُرجم في التعديلات التي قدّمها التحالف إلى الجهات الوصية قبل عرض المشروع على المجلس الحكومي.
ونوّه البلاغ بالمنهجية التواصلية التي اعتمدتها مكونات الحكومة مع التنظيمات الأربع بخصوص التعديلات المقترحة، معتبرا أنها جاءت نتيجة دراسة وتحليل عميقين استخلصا من تجارب مسار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بهدف الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مستوى التحديات والانتظارات المستقبلية، ودعم الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وفي مقدمته تعميم التغطية الصحية.
وشدّد التحالف النقابي على ضرورة الفصل بين مهام التخليق والتحلي بقواعد السلوك المهني، التي تدخل في صميم اختصاص الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وبين قضايا الترافع والتفاوض حول الجوانب المادية، كالاتفاقية الوطنية المرجعية ونسبة الاشتراك في التغطية الصحية والتحفيزات، والتي تبقى من صلاحيات النقابات المهنية دون سواها.
كما دعا البلاغ إلى التأكيد على الموقع المتقدم الذي يجب أن تحتله المجالس الجهوية للطبيبات والأطباء في ظل تعزيز الجهوية المتقدمة، مطالبا بتنزيل فعلي يمنحها استقلالية مالية وإدارية كاملة، بما يسهم في تخليق الممارسة الطبية وضمان حق المواطن في علاجات متكاملة.
وفي ما يخص التصويت، طالبت التنظيمات الأربع باعتماد نفس الصيغة القانونية المعتمدة في القطاع الجامعي، بحيث يصوّت كل طبيب لفائدة مرشحي قطاع ممارسته حصرا، سواء كان القطاع الخاص أو العام أو الجامعي، رفعا لأي لبس أو غموض في تأويل النص القانوني.
ونوّه البلاغ باعتماد مبدأ الاشتراك كشرط أساسي للمشاركة في التصويت أو الترشح لعضوية الهيئة، مع الدعوة إلى توضيح آليات تطبيق هذا الشرط، واعتماد تمثيلية منصفة تُبنى على عدد الأطباء في كل جهة لتحقيق التوازن المطلوب.
وختم التحالف النقابي بالإعلان عن كشفه لكافة التعديلات المقترحة بعد مصادقة المجلس الحكومي على المشروع، وتقاسم تفاصيلها مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدستورية والنيابية والتنظيمات الحزبية والمدنية والإعلامية، في إطار مقاربة شفافة تهدف إلى دعم الورش الصحي الكبير المفتوح ببلادنا.
