كشف مكتب PwC بالمغرب والجمعية المغربية لمستعملي الأنظمة المعلوماتية (AUSIM) عن نتائج النسخة الثالثة من المؤشر السنوي “AUSIMètre 2026″، الذي يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني داخل المؤسسات المغربية، مسجلا تحسنا في مؤشرات الجاهزية الرقمية، مع استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة الكمية.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضح الشريكان أن نسخة هذه السنة، التي حملت شعار “من الدفاع إلى الاستباق: الأمن السيبراني المغربي يدخل عصرا جديدا”، استندت إلى استطلاع شمل 62 مؤسسة، من بينها شركات كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة، بهدف تقييم مستوى النضج السيبراني بالمغرب ورصد أبرز التحولات التي شهدها القطاع خلال سنة 2026.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤشر العام للنضج السيبراني بلغ 56 في المائة، وهو ما يعكس انتقال المؤسسات المغربية من مستوى “قيد التطوير” إلى مستوى “محدد”. كما ارتفعت نسبة انخراط مجالس الإدارة في القرارات المتعلقة بالأمن السيبراني إلى 74 في المائة، مقارنة بـ55 في المائة خلال السنة الماضية، في حين أصبحت 56 في المائة من المؤسسات تخصص أكثر من خمسة في المائة من ميزانياتها التكنولوجية للاستثمار في الأمن السيبراني، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الأمن السيبراني بات يحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الحكامة داخل المؤسسات المغربية، مدعوما بتطور الإطار التنظيمي الوطني، ولا سيما القانون رقم 20-05 والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DNSSI)، التي أصبحت تشكل رافعة لتعزيز الحوكمة الرقمية بدل الاقتصار على دورها التنظيمي.
وأكد محمد سعد، رئيس الجمعية المغربية لمستعملي الأنظمة المعلوماتية (AUSIM)، أن الفضاء السيبراني أصبح يشكل البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي، موضحا أن تصاعد التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية يجعل من المرونة السيبرانية ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني، معتبرا أن نتائج مؤشر AUSIMètre 2026 تعكس بداية ترسيخ حكامة أكثر تنظيما داخل المؤسسات، رغم استمرار تحديات السيادة الرقمية واستقطاب الكفاءات المتخصصة.
ومن جهته، أبرز الشريك المسؤول عن الاستشارات التكنولوجية لدى PwC أن سنة 2026 شهدت مرحلة جديدة تميزت بتطور استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات السيبرانية بوتيرة غير مسبوقة، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح في مستويات النضج بين المؤسسات، حيث تستثمر 37 في المائة منها بشكل مكثف في الأمن السيبراني، بينما لا تزال 30 في المائة ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كما شدد على أهمية اللجوء إلى خدمات خارجية متخصصة، مثل مراكز عمليات الأمن (SOC) واختبارات الاختراق، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع الحفاظ على القيادة الاستراتيجية داخل المؤسسة.
ورغم التحسن المسجل، حذرت الدراسة من استمرار عدد من “المخاطر غير الظاهرة” التي قد تكون آثارها بعيدة المدى على المؤسسات. وفي مقدمتها ضعف حكامة استخدامات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح المجال أمام تنامي ظاهرة Shadow AI أو الذكاء الاصطناعي غير المدار، إضافة إلى غياب خطط انتقال عكسي معتمدة لدى عدد من المؤسسات التي تعتمد على الحوسبة السحابية، فضلا عن محدودية الاستعداد للتحديات المستقبلية المرتبطة بالحوسبة الكمية.
كما لفت التقرير إلى أن ندرة الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني لا تزال تمثل أحد أبرز العوائق أمام تعزيز مرونة المؤسسات المغربية وقدرتها على الابتكار، داعيا إلى اعتماد برامج لإعادة تأهيل الموارد البشرية وفتح المجال أمام كفاءات من تخصصات مختلفة للاندماج في المهن السيبرانية بدعم من أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأوصى التقرير كذلك بإدماج متطلبات المرونة التشفيرية (Crypto-Agility) والاستعداد لمخاطر ما بعد الحوسبة الكمية ضمن دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع التكنولوجية الجديدة، إلى جانب تعزيز حكامة استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عبر وضع سياسات واضحة، وحصر مجالات الاستخدام، وإجراء اختبارات دورية لخطط الخروج من البيئات السحابية.
وأكد التقرير أن “AUSIMètre 2026” لا يقتصر على تشخيص واقع الأمن السيبراني بالمغرب، بل يهدف إلى تزويد صناع القرار بأداة عملية تساعدهم على تحديد أولويات الاستثمار وتعزيز المرونة الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي ويعزز تنافسية المؤسسات المغربية.
