حذرت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية من استمرار الغموض الذي يحيط بملف مركزية أجور مهنيي الصحة بقطاع الصحة العمومية، معتبرة أن تأخر الحسم في هذا الورش يهدد الاستقرار المالي والإداري للأطر الصحية، ويطرح تساؤلات بشأن ضمانات تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.
وفي بيان لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، بتاريخ 11 نونبر 2026، أوضحت النقابة أن إشكالية مركزية الأجور تدخل سنتها الثالثة من الانتظار، رغم التنصيص عليها ضمن الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة في هذا الشأن لم ترق بعد إلى مستوى الحسم الواضح في كيفية تنزيل هذا الالتزام.
وأضافت النقابة أن الملف عاد إلى الواجهة عقب التصريحات المقدمة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم 10 نونبر الجاري، والتي أكدت مواصلة الدولة صرف الأجور، دون تقديم توضيح صريح بشأن مركزيتها، في وقت سجلت فيه اعتمادات فصل الموظفين انخفاضا ضمن مشروع ميزانية سنة 2027.
واعتبرت الهيئة النقابية أن الاكتفاء بالتأكيد على استمرار صرف الأجور لا يقدم ضمانات كافية لمعالجة الإشكال المطروح، خاصة في ظل استمرار الغموض المرتبط بالوضعية المالية والإدارية للأطر الصحية، وما يترتب عن ذلك من مخاوف بشأن استقرار أجورهم وتحمل المسؤوليات المرتبطة بتدبيرها.
وأبرزت النقابة أن هذه المخاوف تزداد بالنظر إلى الإكراهات التي تواجه المجموعات الصحية الترابية، في ظل الصعوبات التي يعرفها القطاع، وعدم توفر الموارد المالية والإمكانات التدبيرية الكافية لتحمل أجور الموظفين وتدبيرها بشكل مستقل، محذرة من أن أي تأخير إضافي في إيجاد حل نهائي قد يعرض استقرار الأجور والإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية لمخاطر جديدة.
وسجلت النقابة أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في بناء المستشفيات والمراكز الصحية وترميمها وتجهيزها، غير أن هذه الجهود تظل، بحسب تقديرها، مهددة في ظل غياب الثقة واليقين بشأن الوضعية الإدارية والمالية للأطر الصحية، مؤكدة أن نجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية يقتضي إعطاء العنصر البشري المكانة التي يستحقها، باعتباره ركيزة أساسية في تطوير القطاع وضمان استمرارية خدماته.
وفي هذا السياق، اقترحت النقابة معالجة الإشكالية من خلال حزمة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تقوم على تعديل المرسوم المعني وملاءمة القوانين ذات الصلة، مع التنصيص الصريح على أن الاستقلال المالي للمجموعات الصحية الترابية لا يمس بمسؤولية الدولة عن أجور مهنيي الصحة، باعتبارهم موظفين عموميين.
كما دعت إلى إحداث تبويب ميزانياتي دائم لأجور ومناصب مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة، في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، مع منع تحويل الاعتمادات المخصصة لهذه الأجور إلى إعانات للتسيير، بما يضمن حماية الموارد المالية الموجهة لتغطية نفقات الموظفين.
وشددت الهيئة النقابية كذلك على ضرورة استمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، من خلال الربط المباشر برقم التأجير (PPR)، فضلا عن تحويل اتفاق 23 يوليوز 2024 إلى نص تنظيمي ملزم، من شأنه وضع حد للغموض القانوني والتدبيري الذي يرافق هذا الملف.
وبناء على ذلك، دعت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتجات الصحية وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية إلى القطع مع الشك والريبة، والعمل على حسم هذا الملف بشكل نهائي، بما يعيد بناء الثقة الضرورية لإنجاح الإصلاح، مؤكدة استعدادها الكامل للمشاركة في أي لجنة تقنية مشتركة يتم إحداثها لهذا الغرض.
