واصلت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة «مغرب المقاولات»، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، جولتها الوطنية ضمن قافلة «ميثاق المقاولات بالجهات»، التي تروم تقريب آليات المواكبة والدعم من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعزيز حضورها على المستوى الجهوي.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت الوكالة أن هذه المحطة تندرج ضمن الجولة الوطنية التي تشمل جهات المملكة الاثنتي عشرة، تحت شعار «ميثاق المقاولات: مسرع نموكم»، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المقاولات، وتيسير استفادتها من برامج المواكبة والحلول المتاحة، وفق خصوصيات كل جهة وحاجيات نسيجها الاقتصادي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (PACTE TPME)، الذي جرى إطلاقه في 29 أبريل 2026، كما تشكل امتدادا ترابيا للتوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية ORBIT 2030، الرامي إلى مواكبة تحول النسيج المقاولاتي الوطني وتعزيز قدرته على النمو والتنافسية.
ويرتكز ميثاق المقاولات على أربعة محاور أساسية تشمل الهيكلة وتعزيز الأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، من خلال ثماني آليات للمواكبة تستهدف بالخصوص تطوير القدرات التدبيرية، وتحسين الأداء والجودة، ودعم الانتقال البيئي، وتسريع نمو المقاولات.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام لمغرب المقاولات، أنور العلوي الإسماعيلي، أن الميثاق يعكس توجها نحو تطوير منظومة المواكبة العمومية والانتقال إلى عرض أكثر تكاملا وتنوعا، يأخذ بعين الاعتبار مستوى نضج كل مقاولة وطموحاتها، مع تمكينها من الوسائل الضرورية لتوطيد أنشطتها والانتقال إلى مراحل جديدة من النمو.
وشكلت محطة الدار البيضاء، بجهة الدار البيضاء-سطات، مناسبة لجمع عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المقاولات، حيث تم تقديم مختلف خدمات المواكبة التي يوفرها الميثاق، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ودورها في تحريك الاقتصاد الجهوي.
كما أتاحت اللقاءات الفردية التي عقدها أصحاب المقاولات مع فرق مغرب المقاولات فرصة لعرض احتياجاتهم والتعرف على شروط وكيفيات الاستفادة من آليات الدعم والمواكبة، فضلا عن الحصول على توجيهات تتناسب مع طبيعة أنشطتهم ومشاريعهم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوكالة، فإن القافلة تعتمد مقاربة القرب من أجل إرساء حوار مباشر مع المقاولين، وفهم الإكراهات التي تواجههم على أرض الواقع، بما يسمح بتطوير حلول تستجيب لأولويات كل جهة وخصوصياتها الاقتصادية.
وجدد المدير العام لمغرب المقاولات التأكيد على أهمية هذه المقاربة، مشيرا إلى أن التواصل المباشر مع أصحاب المقاولات سيمكن الوكالة من تحسين فهمها للاحتياجات الميدانية وتقديم استجابات أكثر ملاءمة لأولويات المجالات الترابية، في إطار مواكبة تطور المقاولات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
