أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حكمها في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ”صفعة القائد”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين على شيماء، المتهمة الرئيسية في القضية، فيما حُكم على زوجها بسنة واحدة، وعلى باقي المتهمين المتورطين في الحادثة بستة أشهر نافذة لكل منهم.
تعود وقائع القضية إلى انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شيماء على قائد محلي أثناء تدخله في نزاع حول حجز سلعة من الملابس المستعملة تعود لأحد الباعة المتجولين. في الفيديو، ظهرت شيماء وهي تصفع القائد، مما اعتبرته السلطات اعتداءً على موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه.
أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة بين المواطنين. يرى البعض أنها تطبيق صارم للقانون وحماية لهيبة الدولة، فيما يعتبر آخرون أن العقوبات قاسية بالنظر إلى ظروف الحادثة والاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق.
الشارع المغربي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، لا يزال يناقش أبعاد هذا الحكم وتداعياته، في انتظار صدور التعليل القانوني الكامل للحكم، الذي قد يحدد إمكانية الاستئناف أو تخفيف العقوبات في مراحل لاحقة.
