جواد حاضي
تستعد المحكمة الابتدائية بالمحمدية لمناقشة ملف قضائي بارز يتعلق بشبهة النصب وخيانة الأمانة، يُشتبه في تورط مواطن مغربي فيه على حساب مستثمرين أمريكيين، بعد فشل محاولة الصلح التي اقترحتها الهيئة القضائية. ومن المقرر أن تنطلق جلسات مناقشة الملف يوم الاثنين 5 يناير الجاري.
وفي خطوة متصلة، قدم المستثمرون المعنيون شكاية إضافية أمام وكيلة الملك بالمحكمة نفسها، التي أحالتها على الشرطة القضائية لتعميق البحث، خصوصًا ما يتعلق بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ونصف دولار أمريكي إلى مشاريع عقارية وطبية.
وقد حضر أحد المستثمرين الأجانب الى المغرب للاستماع له في شكايتهم من قبل الجهات المختصة، على أن يلتحق باقي الشركاء خلال الأيام المقبلة، في إطار تعاون كامل مع السلطات القضائية المغربية. وأكد مصدر مقرب من المستثمرين أنهم يدرسون إمكانية عقد ندوة صحفية لاحقًا لعرض المعطيات والوثائق المتوفرة لديهم، بما في ذلك كشوفات بنكية وتقارير خبرة مستقلة، مع الالتزام بعدم المساس بمبدأ قرينة البراءة.
وتشير تقارير خبرة محاسبية وتقنية إلى وجود اختلالات مالية كبيرة وتفاوتات بين التكاليف المصرح بها والقيمة الحقيقية للمشاريع، وهو ما يخضع حاليًا لتقدير القضاء.
وتعيد هذه القضية النقاش حول الدور المحوري للقضاء المغربي في حماية المستثمرين الأجانب، خاصة في الملفات العابرة للحدود، حيث تتابع الأوساط الاقتصادية الدولية عن كثب كيفية تعامل المؤسسات القضائية مع مثل هذه القضايا، لما لذلك من أثر مباشر على جاذبية مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في دولة القانون والمؤسسات.
