أعلن تحالف يضم أربع نقابات وهيئات ممثلة للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية في القطاع الخاص، عن جملة من التوصيات والمطالب التي خلص إليها جمعها العام المنعقد يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، والذي شهد مشاركة أزيد من 400 طبيبة وطبيب. ويتألف هذا التحالف من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وفي بلاغ للرأي العام توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أكد التحالف انخراطه الكامل في دعم الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي أرسى ركائزه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولا سيما الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين، مشيرا إلى التزامه بدعم كل المبادرات والشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص بما يكفل تحقيق العدالة الصحية على امتداد تراب المملكة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في انتظار تعديل القانون 08.12، بات يُعيق انخراط هذه الهيئة ومجالسها الجهوية في دعم مسار إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل الخطوات المتسارعة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية. وقد دفع هذا الواقع النقابات الأربع إلى مراسلة الجهات الوصية على القطاع، للمطالبة بتعديلات جوهرية على هذا القانون.
وتمثّلت أبرز توصيات اللقاء النقابي، الصادرة بالإجماع، في تقديم ملتمس إلى جلالة الملك للتفضل بتسمية رئيس أو رئيسة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والدعوة إلى اعتماد نظام انتخاب فئوي يُتيح لكل قطاع التصويت على ممثليه بصورة مستقلة، مع تخصيص نصف مقاعد الهيئة للقطاع الخاص الذي يضم نحو 17 ألف طبيب من أصل 32 ألفا، وذلك انسجاما مع روح الدستور ومبدأ التمثيل العادل.
وطالبت النقابات كذلك بتفعيل شرط تسديد الاشتراك المالي شرطا لازما للتصويت والترشح والحصول على العضوية الكاملة، باعتباره رافعة لتقوية الهيئة ومجالسها. كما شددت على ضرورة تكريس الجهوية المتقدمة في عمل الهيئة، بمنح مجالسها الجهوية استقلالية مالية وإدارية فعلية، تشمل حق التصرف في ثلثي مداخيلها، فيما يُخصص الثلث المتبقي للهيئة الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بدعم الدولة في الجهات التي تعرف حضورا أقل للأطباء.
ووقّع على هذا البلاغ كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد بنبوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والدكتور عبد الحميد سعدي رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والبروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
