22.8 C
نيويورك
سبتمبر 10, 2026
المستقبل 24

من الدار البيضاء.. غرفة التجارة والصناعة التركية بالمغرب تطلق نشاطها وتكشف عن خطة لتعزيز الاستثمارات والشراكات مع المغرب

اعلنت غرفة التجارة والصناعة التركية بالمغرب “CTCIM” رسميا عن اطلاق نشاطاتها بالدار البيضاء بمشاركة اكثر من خمسين شركة منخرطة، واضعة ورقة طريق جديدة ترتكز على ثلاثة محاور اساسية وهي الاستثمار والإنتاج والربط بين المقاولات، بهدف تعزيز المبادلات وتطوير الشراكات الاستثمارية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وفي ندوة صحافية ونشاط اقتصادي نظمتها الغرفة، بعد زوال يوم الثلاثاء 08 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، بحضور سفير تركيا بالمغرب مصطفى إيلكر كيليتش ورئيس الغرفة موسى تانغورين، جرى الاستعراض الرسمي لفرص الاستثمار الواعدة وشبكات الأعمال المشتركة بين البلدين، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأنقرة والذكرى العشرين لاتفاقية التبادل الحر.

وفي كلمته بالمناسبة، اوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة التركية بالمغرب ان المؤسسة تسعى الى تقوية الشراكات عبر تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال والمستثمرين “B2B”، وبعثات تجارية وفعاليات للتواصل، الى جانب توفير المعلومات حول فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة وبناء نموذج اقتصادي يعتمد على الانتاج المشترك وتوسيع المبادلات نحو أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا وآسيا والخليج والمجال الأطلسي.واشار رئيس غرفة التجارة والصناعة التركية بالمغرب الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي ستة مليارات دولار، لتكون تركيا سنة ألفين وخمسة وعشرين خامس أكبر مورد للمغرب وتاسع سوق لصادراته، مع تواجد اكثر من ثلاثمائة شركة تركية تعمل في السوق المغربي، من بينها مجموعة “BİM” التي توفر اكثر من سبعة الاف فرصة شغل، وشركة “Sanipak” التي استثمرت نحو ستمائة مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية مع انجاز ثمانية وتسعين في المائة من انتاجها داخل المملكة.

واكد المسؤول ذاته ان الاستثمارات التركية بالمغرب تجاوزت مليار دولار وتتوزع على مجالات التوزيع والصناعة والإنتاج واللوجستيك والنسيج والسياحة والفندقة والبناء والخدمات، مشيرا الى ان الغرفة تضم اكثر من خمسين عضوا وتتوفر منذ يونيو الماضي على مكتب دائم بالدار البيضاء لمواكبة الشركات وتسهيل التواصل، مما يجعل منها جسرا اقتصاديا يهدف الى تعزيز الشراكة الرابحة للطرفين وترسيخ التعاون الاقتصادي والتنموي بين الفاعلين في القطاع الخاص بالبلدين.