أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بالرباط، بأن معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم.
وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، إن “معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم ما بين 2012 و2017، و132,5 مليار درهم ما بين 2007 و2012”.
وشدد رئيس الحكومة على مواصلة دعم الاستثمار العمومي وذلك من أجل إنعاش الدينامية الاقتصادية، لافتا في هذا الإطار إلى أن الحكومة حددت، وعلى الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب أزمة “كوفيد 19″، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها ستمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأبرز أن الحكومة جعلت من تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار ودعم النسيج الإنتاجي والمقاولاتي أولوية كبرى في سياستها، انطلاقا من قناعتها الراسخة بكونه رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وبالتالي تقوية مساهمته في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، وباعتباره أيضا مدخلا أساسيا لدعم المنتوج الوطني والرفع من حصة استهلاكه في السوق الوطنية.
وتابع بالقول إن الحكومة انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات وتيسير حياة المقاولات، ولا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز، ويتعلق الأمر، بحسبه، أساسا بالإصلاحات المتمثلة في التنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تفعيل القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأبرز، في هذا السياق، الآثار الإيجابية لهذا الورش الإصلاحي حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
ومن ضمن الإصلاحات أيضا، يضيف الوزير، تنزيل إصلاح النظام القانوني للضمانات المنقولة لتسهيل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمتلك بعض الضمانات المنقولة فقط، ولا تمتلك ضمانات عينية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إصلاح نظام الضمانات المنقولة، حيث شكل ذلك تتويجا لمسار إصلاحي عميق وجوهري طال انتظاره لأزيد من 10 سنوات، بصدور القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة بتاريخ 22 أبريل 2019 والمرسوم المحدث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في 21 نونبر 2019، وكذا إحداث وتفعيل العمل بالمنصة الإلكترونية للسجل الوطني للضمانات المنقولة بتاريخ 02 مارس 2020.
وسجل رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عرف أكثر من 218 ألف عملية، وأكثر من 104 آلاف إشعار بتقييد الرهون بالسجل الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 173 مليار درهم، في أقل من عشرة أشهر ( ما بين 2 مارس و31 دجنبر 2020)، وهو ما مكن المقاولات من تقديم الضمانات بطريقة إلكترونية، وأدى بالتالي إلى تخفيض كلفة أجور الخدمات المقدمة.
وشكلت هذه الجلسة، أيضا، مناسبة استعرض خلالها العثماني التدابير التي اتخذتها الحكومة الرامية إلى دعم المنتوج الوطني والتشجيع على استهلاكه والرفع من تنافسيته في السوق الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات مكتملة الصنع، والانكباب على دراسة وتقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية كلما استلزم الأمر ذلك، وكذا الرفع من مجهود الترويج للمنتوج الوطني.
