المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن مهنة المحاماة بحاجة إلى الدعم والتأطير “دون المساس باستقلاليتها”، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى “تفاهمات” مع النقباء بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد.
ودعا وهبي خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، إلى الارتقاء بالنقاش والخلاف بشأن مهنة المحاماة، إلى “مستوى نقاش أخلاقي وقانوني لا تتحكم فيه وسائط التواصل الاجتماعي، بل يحتكم إلى القانون والعقلانية”.
ورحب وزير العدل، بالنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة، التي أعدتها الوزارة، والتي تسعى “إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وأخلاقية قوية داخل المجتمع”، معتبرا أن الأوضاع التي آلت إليها مهنة المحاماة، “ليست مسؤولية النقباء والمحامين” بقدر ماهي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على ممارسة هذه المهنة.
وأبرز الوزير أن مسودة القانون تطمح إلى أن يكون عمل المحامي “فيه نوع من التعاون على المستوى، المحلي، والوطني والدولي”، مشيرا إلى أن “جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور على مستوى مهنة المحاماة”.
من جهة أخرى، اعتبر وهبي أن مهنة المحاماة ” لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق التي تستقطب 347 ألف طالبا يتخرج منهم سنويا 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى”.
وأكد أن حجم وشكل وظيفة مهنة المحاماة يجب أن يكون دائما موازيا لحجم الاقتصاد وقوته، منبها إلى أن حدوث أي خلل في هذا المستوى سيلقي بعبء كبير على كاهل المحامين ” لن يستطيعوا تحمله”.
