تستعد مدينة الرباط يوم الجمعة 22 مارس الجاري، لاحتضان فعاليات المنتدى المغربي البلجيكي، المنظم تحت شعار “شراكة جديدة في خدمة الكفاءات”، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، فمنذ سنة 1965، يعتبر المغرب من أهم الدول الشريكة للتعاون البلجيكي من أجل التنمية، وذلك اعتبارا للعلاقة التاريخية التي تجمع بين المملكتين، حيث نشأت شراكة استراتيجية متنوعة وقوية بين عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، أسفر على وضع إطار مبتكر للتعاون في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه وخلال الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة للتعاون بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي انعقدت في التاسع عشر من ماي 2016 بالرباط، تمت المصادقة على أول برنامج للتعاون المغربي البلجيكي في مجال الهجرة، والذي يهدف بالخصوص إلى تعزيز استراتيجية المغرب ورؤيته المنفتحة في تنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013.
وأكد البلاغ بأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوكالة البلجيكية للتعاون ENABEL بإدراج بعض قضايا الهجرة في مجالات نشاطاتها بالمغرب، وذلك على غرار قطاعات أخرى مثل الفلاحة والصحة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والطاقة والتكوين المهني والهندسة، مؤكدا أن إدراج الهجرة ضمن أولويات برامج التعاون بين البلدين، لخير دليل على عزم واستعداد البلدين لمعالجة قضايا الهجرة على أسس القيم المشتركة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج المغربي البلجيكي لدعم تدبير الهجرة خلال الفترة ما بين 2016 و2020، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع وكالة التنمية البلجيكية “ENABEL”، يضم مشروعين هامين، ويتعلق الأمر بمشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج “Maghrib Belgium Impulse”، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يروم تعبئة الكفاءات المغربية ببلجيكا للمساهمة في تنمية بلدهم الأصلي، وذلك من خلال تحقيق التعبئة والمواكبة الفردية للمغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل خلق وتطوير مشاريعهم بالمغرب عبر المواكبة الفردية لحاملي المشاريع ببلجيكا والمغرب، وتوفير خدمات التوجيه والتدريب للمقاولين (mentoring /coaching) بعد إحداث مقاولاتهم بالمغرب، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية ببلجيكا، من خلال قيام المؤسسات البلجيكية المكلفة بدعم العمل المقاولاتي والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلجيكا بتأمين اندماج أفضل للأنشطة المحدثة من طرف المغاربة المقيمين ببلجيكا، والترويج للنماذج والتجارب الناجحة للمغاربة المقيمين ببلجيكا في عالم المقاولة والاستثمار، في حين يهدف المشروع الثاني إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”AMUDDU”، الذي يتم تنفيذه بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات(ANAPEC) يهدف إلى المساهمة في دمج المهاجرين وتدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل عبر تحقيق ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين بشكل أفضل إلى برامج التوجيه والتكوين المهني، تحسين ولوج المهاجرين واللاجئين إلى سوق الشغل وبرامج التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز تنسيق وأداء العمل المشترك الذي تضطلع به الهياكل العاملة في مجال الإدماج الاقتصادي للمهاجرين.
وتقدر الجالية المغربية في بلجيكا، يضيف البلاغ بحوالي 700.000 شخص، حيث تساهم بشكل فعال في تعزيز التنوع الثقافي ونشر قيم التسامح والعيش المشترك في بلد الإقامة. وغالباً ما يتم النموذج البلجيكي كواحد من النماذج التي يقتدى بها فيما يخص برامج اندماج المهاجرين داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للبلد. وتتميز الجالية المغربية في بلجيكا بديناميتها ومشاركتها القوية في تنمية بلد الاستقبال وارتباطها الوثيق بالوطن الأم.
وأبدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة في السنوات الأخيرة إرادة قوية تتمثل في تعبئة كفاءاتها بالخارج، وذلك باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الأم ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة، مساهمة بذلك في مختلف المشاريع التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس. ويبرز دور الوزارة في حث الجالية المقيمة بالخارج التي تزخر بطاقات بشرية هائلة للمشاركة بفعالية في ورش التنمية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب بحزم خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، وفق البلاغ، فقد تبنى المغرب استراتيجية وطنية مندمجة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمحور حول ثلاثة ركائز استراتيجية وهي : أ) الحفاظ على هوية مغاربة العالم، ب) حماية حقوقهم وضمان مصالحهم، ج) وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم الأم. هذه الركائز الاستراتيجية تنقسم بدورها إلى العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعبئة الكفاءات.
وأفاد البلاغ بأن تشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لدى مغاربة العالم، يعد من بين البرامج الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج. كما أن الكفاءات المغربية بالخارج تعتبر من بين المصادر الأساسية للاستثمار بالمغرب، ولهذا فمن أجل دعم هذه الاستثمارات، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها: ” إنشاء الجهة 13 التي تعد جهة افتراضية مخصصة للمقاولين من مغاربة العالم، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (MeM by CGEM) “، مبرزا أن هذه الجهة الافتراضية، تعد أرضية لرجال الأعمال المغاربة في العالم من أجل تعزيز التبادل مع نظرائهم بالمغرب، وتروم تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم الأصلي، وكذا تسهيل تعزيز وتطوير المبادلات الاقتصادية بين المملكة والخارج، وتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من التواصل مع مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة على المستوى الوطني، وتسهيل اندماج المغاربة المقيمين في الخارج في النسيج الاقتصادي المغربي، بهدف تشجيعهم على العمل المقاولاتي بالمغرب، بالإضافة إلى تحديد أفضل للفرص الاستثمارية بالمغرب،مع إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وذلك حسب مجال الخبرة والتخصص (موضوعاتية و/أو جغرافية؛ وحسب البلد والجهة أيضا)، إذ تم على المستوى الجغرافي إحداث شبكات للكفاءات بكل من ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا…إلخ، كما تم إحداث شبكات موضوعاتية، ويتعلق الأمر بشبكات المحامين، والأطباء، وخبراء مجال الطيران…، وتعزيز صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (Fonds MDM Invest) الذي يديره صندوق الضمان المركزي، ويتمثل دور هذا الصندوق في التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع إنشاء أو توسيع الشركات التي يتم تدبيرها مباشرة من قبل مغاربة العالم بالمغرب، وذلك في إطار دعم خطة تسريع تنمية القطاع الصناعي بالمغرب، حيث تم جعل قطاع الصناعة من بين المجالات ذات الأولوية في خطة الصندوق.
ويساهم المغاربة المقيمون بالخارج بثقافتهم وبقيم العيش المشترك والتسامح، وفي هذا الإطار وضعت الوزارة برنامجا لمواكبتهم يرتكز على تعزيز الثقافة والتاريخ، خاصة ما يتعلق بالأجيال الجديدة الصاعدة الحاملة للهوية الوطنية والحفاظ على القيم الوطنية، ولهذا فاقتناعا منها بضرورة الرفع من مساهمة الكفاءات المغربية في بلجيكا في مختلف مشاريع التنمية التي أطلقها الملك محمد السادس ، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تنظم يوم الجمعة 22 مارس 2019 بالرباط، المنتدى المغربي البلجيكي حول موضوع: ” شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات”، والذي يهدف إلى فتح النقاش مع جميع الشركاء، المغاربة والبلجيكيين، حول سبل ووسائل تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية في بلجيكا للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تقوية الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الاصلي، وتثمين فرص الاستثمار المنتج بين بالمغرب وبلجيكا، وتقوية التقارب بين المقاولات المغربية والبلجيكية والنسيج الاقتصادي بالبلدين، وذلك من أجل خلق التناسق بين المشاريع المبتكرة، والاستفادة من المعرفة وخبرة الكفاءات المغربية -البلجيكية في مختلف المجالات : العلمية والثقافية والاقتصادية …،وتسليط الضوء على دور المهاجرين في نشر الثقافة المغربية في الخارج، إلى جانب الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال الصاعدة الشابة من المغاربة المقيمين في بلجيكا.
وأكد بلاغ الوزارة بأن المنتدى سيعرف مشاركة: “الكفاءات المغربية ببلجيكا ؛القطاعات الحكومية المغربية والبلجيكية ؛ممثلي التمثيليات الدبلوماسية بالمملكة المغربية ؛المنظمات ووكالات التعاون الدولي ؛ممثلي الهيئات والقطاعات الحكومية المغربية؛الباحثين والخبراء في مجال الهجرة بالبلدين؛ممثلي وفعاليات المجموعات المهنية والاقتصادية”.