حول التعديل الدستوري.. هل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف النفوس؟

 

رشيد لزرق (*)

في ظل أزمة التجاذبات السياسية التي تعرفها الحكومة الحالية، جراء التضارب الذي تعرفه الأغلبية الى درجة يصعب على المتتبع معرفة من في الحكومة ومن في المعارضة، بات الحديث عن ضرورة الوضوح السياسي شيئا مطلوبا، الأمر الذي ولد النقاش حول الدستور، هذا النقاش للأسف، جعل البعض ممن لا يملكون ثقافة دستورية للواجهة، يتحدثون بلغة الإزعاج والثرثرة، ويعطون أحكاما قطعية، عوض الحديث الرزين، الذي يستوجب لغة الهدوء والرقي بغاية تحريك الجوانب الراكدة.
وهنا أقصد المحامي عبد اللطيف وهبي، بأحكام قطعية، مجانبة للحس العلمي الدستوراني وللرزانة السياسية في التعاطي مع الوثيقة الدستورية، فالمشرع الدستوري وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2011، عندما خصص لتعديل الدستور بابا كاملا، ” الباب الثالث عشر الذي تناول مراجعة الدستور” ، وقد جعل مبادرة تعديل الدستور من الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بغرفتيه، إذ خول لكل من الملك ورئيس الحكومة ولمجلسي النواب والمستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وهذا بموجب الفصل 172 من دستور 2011 بتنصيصه على التالي: “للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه”.

أما بخصوص رئيس الحكومة الذي خول له الدستور أن يعرض المقترح الذي يتقدم به على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة. بموجب الفصل 173.

تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

وللملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.

ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.

ويتولى النظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.

وفق الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

هذا الأمر يطرح العديد من الملاحظات في الممارسة الدستورية المغربية .

الملاحظة الأولى:

الجديد في دستور 2011 عن باقي التجارب الدستورية المغربية التي عرفتها المملكة هو أنه بات للملك الحق في عرض تعديل بعض فصول الدستور على البرلمان، وعند المصادقة عليها من قبل الأخير تصبح سارية المفعول من دون عرضها على الشعب في استفتاء، على أن يتم مراقبتها فقط من قبل المحكمة الدستورية (ف174)، كما أن للملك أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشروع مراجعة البنود الدستورية التي من شأنها الحد من صلاحيات هذا البرلمان.

وسند هذا الحق في تقديرنا هو كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة المغربية

الملاحظة الثانية: التعديل من طرف رئيس الحكومة:

لرئيس الحكومة بدوره حق اتخاذ مبادرة تعديل الدستور، لكن بشكليات وشروط أوجبها المشرع الدستوري، إذ أن مبادرة رئيس الحكومة لتعديل الدستور تستوجب لزوما، وبالضرورة، أن تمرر مبادرته في مراجعة الدستور عبر المجلس الوزاري وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 173 التي تنص على وجوب أن يعرض “المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بعد أن تكون الحكومة تداولت بشأنه في مجلس الحكومة”.

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن جميع مبادرات مراجعة الدستور يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي عبر ظهير ملكي.

الملاحظة الثالثة: البرلمان ومبادرة تعديل الدستور:

صحيح أن الدستور خول للبرلمان بغرفتيه القيام بمبادرة تعديل الدستور لكن ألزم هذه المبادرة بمجموعة من القيود الضروري توفرها بغية الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس. وهو المقترح الذي يحال على المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم» (فـ 173)، وإلزام عرض مبادرة رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، واشتراط ـ لعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور على الاستفتاء ـ الموافقة الملكية عبر ظهير.

إن النقاش حول تعديل الدستور هو نقاش فرضته الاختلالات التي باتت تعرفها الحكومة، من خلال بروز ظاهرة ثابتة مند أول حكومة في دستور 2011، إلى اليوم وهي التنصل من المسؤولية السياسية، وتقاذفها بين الأغلبية الحكومية، والذي يجعل العمل الحكومي غير واضح، من خلال بروز أزمات بين الفينة والأخرى، تصل إلى درجة التراشقات بين أطرافها، والتي تحد من الثقة في الحكومة، وتؤثر على فاعليتها في مباشرة مهامها المنوطة بها دستوريا، مما يطرح السؤال حول السبل الكفيلة لتقييم التجربة الدستورية، وهل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف في النفوس؟!

هنا نستحضر طبيعة البنية السياسية والديمغرافية في مجتمع كالمجتمع المغربي الذي قوامه التنوع والتعدد بما يحتم التدبير عبر آلية التوافق، غير أن هذا النوع من التدبير يفتقد إلى رجال دولة، مما جعل التحالف الحكومي الحالي يبتعد عن نبل التوافق الذي غايته المصلحة الوطنية لنسقط في مزاد المحاصصة الحزبية.

هذا الوضع يقوي الطرح الداعي إلي ضرورة توضيح الفراغات في النصوص الدستورية، وذلك على أساس تقييم التداعيات الجانبية التي أظهرتها التجربة، وإن كان البعض يذهب إلى كون الموضوع يستلزم فقط إصلاحا سياسيا، من خلال مراجعة لنمط الانتخاب المعتمد القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرز تكتلات حزبية بدون أساس إيديولوجي ولا برنامج تدبيري، مما يجعل الحكومة مهددة في كل لحظة بالانفجار من الداخل بسبب المزايدة والصراع المحتدم في تقسيم المغانم الحكومية، وطغيان منطق المحاباة والترضيات على حساب الكفاءة والاستحقاق سواء عملية اختيار أعضاء الحكومة أو المسؤولين في مناصب عليا، وهو ما أدى إلى وجود حكومة مقسمة إلى أرخبيلات حزبية فاقدة للدعم السياسي.

في المقابل، هناك شبه إجماع على ضرورة الإصلاح لكون استمرارية هذا الوضع يطرح أكثر من إشكال بسبب حدة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تنامي طابع المحاصصة في هذه الحكومة، وهو ما يفرض وقفة تأمل والتساؤل عن ما العمل؟

وبين هذا الاتجاه وذاك، فإن هناك ضرورة الشروع في مسألة التجربة ولإنضاجها في أفق 2021 يكون قد مر عقد على اعتماد دستور 2011، لاكتمال الجاهزية ولإدخال تعديلات دستورية وتغيير النظام الخاص بنمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2021.

وهذا يقود إلى حتمية تغيير نظام الاقتراع، إذ أن نقطة ضعف الدستور 2011 لم تكن واضحة وضرورة تغيير الفصل 47 الذي جعل تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول مما يجعل الحكومة هجينة والتحالفات جد معقّدة، وقابلة لفرز الأزمات ومكلفة جدا. وهذا الأمر يجعل الحكومة ضعيفة وتسود معه الضبابية مما يعقد تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعطي للعملية الانتخابية معنى شكليا.

إن المشرع البرلماني مدعو، إذن، إلى تقليص عدد مقاعد مجلس نواب النواب لسنة 2021، في اتجاه يتماشى ونسبة السكان بشكل يتلائم مع الجهوية المتقدمة على أن لا يتعدى عدد المقاعد 300، وتغيير طريقة الاقتراع من خلال إقرار طريقة الاقتراع الأغلبيي الفردي في دورتين هذه الطريقة ستبسط المشهد السياسي، وتسمح لحزب أن يفوز بالأغلبية المطلقة والقضاء على تكاثر الأحزاب وتعددها، وحسن التصرف في المال العام. وضرورة تعديل النظام الانتخابي هذا بفرض التوجه إلى إدخال تعديلات على دستور 2011. وبالتالي فالتجربة السياسية مدعوة اليوم لطرح المسألة بغية إغناء التراكم المحقق، وتحقيق منجزات نوعية لها أثر كبير في واقع المغاربة وفي إعطاء بلدهم صورة لشكل مجال الإصلاح السياسي كحقل خصب لتكريس التطلع الوطني الجماعي إلى صياغة تجربة ديمقراطية تعددية تستمد هويتها ومفرداتها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومطامح نخبها المسيَّسة والمبدعة في تفاعل متواصل مع مكاسب الديمقراطية المحققة في عهد االعولمة التي قربت المسافات وجعل الحدود الجغرافية التقليدية غير ذات معنى.

وبعد ثمان سنوات من المصادقة على دستور، فإن تقييمه يعد ضرورة، خاصة وأن سياق اعتماد دستور 2011، كان استثنائيا على اعتبار الحراك الإقليمي، وقد حاول الدستور التوفيق بين مختلف التيارات بوضع المبادئ الأساسية وترك التنزيل للتفاعلات السياسية، وهذا ما يفسر كثرة الإحالة على القوانين التنظيمية، التي يمكن الجزم بكونها لا تجري بفلسفة الدستور، إذ اتجهت الممارسة مع حكومة بنكيران إلى تبني ما يمكن تسميته بالتأويل الأبوي الدستوري في سعي منه لتحقيق الثقة على حساب التأويل الديمقراطي للدستور.

الملاحظة الرابعة: حول هل الحاجة ملحة لتعديل الفصل 47 ؟

لقد، طرح مضمون الفصل 47 بحدة إبان مرحلة البلوكاج لكون المشرع الدستوري بسبب عدم تنصيصه على السيناريوهات في حالة عجز رئيس المكلف من طرف الملك في الحصول على الأغلبية لينال التنصيب في مجلس النواب، والتي جعلت تضارب في الاجتهادات، ناهيك عن كون الدستور لم يحدد فترة زمنية القصوى بعد تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك، وفي حالة عجز عن تشكيل الأغلبية كيفية المرور للحزب الثاني والثالث كلها توضيحات تفرض صياغتها، لكون فترة بنكيران أوضحت بأن هناك هدر للزمن الدستوري.

وأفرزت مبررات تستوجب، توضيح الفراغات وجعل الوثيقة الدستورية قادرة على تديير الأزمات السياسية عبر توضيح كنه فصول الدستور، وتعطي الاستقرار المؤسساتي للدولة، وتضمن استمرارية الدولة، لذلك فإن النقاش حول الفصل47، هو نقاش إيجابي يكرس المكاسب ويقوي الاختيار الديمقراطي، ومن شأنه المساهمة في إفراز حكومة قوية ومتفاعلة ومتضامنة ومتحملة لمسؤوليتها السياسية.

ومهما كانت الدوافع، فنحن نعتبر أن فتح النقاش حول التعديل الدستوري يعد إيجابيا، ويمكن أن يشكل تعديل الدستور على الأمد المتوسط بعد استحقاقات 2021 إجراء يفرض ذاته لتقسيم التجربة الديمقراطية ككل وضمان التجدد الديمقراطي ومواجهة الاختلال وتخطيط الفراغات وتداعيات التشكل القيصري لحكومة العثماني التي تتشكل على أساس “الترضيات الحزبية” وقاعدة كبيرة من الأحزاب تضم 6 أحزاب دون أن تحظى بالقوة السياسية والانسجام المطلوبين، وهذا التكتل لم يستغل في اتجاه توافق يجسد التغيير ويسارع نحو تنزيل المخطط الاجتماعي وتدارك الهدر في الزمن الدستوري والسياسي..

لهذا؛ فان السياق يقتضي إدخال تعديلات دستورية، تهم الدستور ونمط الاقتراع، من أجل مواجهة الصعوبات وتحقيق الوضوح السياسي، وتجاوز فخاخ مرحلة تشكيل الحكومة، والآن مدعو إلى التسلح بالإرادة السياسية والحسم والسعي إلى التجديد والتغيير والسعي نحو تشكيل نخبة حكومية تمتاز بالكفاءة ونكران الذات والابتعاد عن المصالح الضيقة، والارتكاز على قاعدة السعي لكسب ثقة المواطن المغربي وإعادة الأمل في إمكانية إخراج البلاد من المأزق الراهن، وتقديم الأهم على المهم بناء على برنامج تفصيلي معقلن وجريء قابل للتطبيق وفقا لخطوات مدروسة، وهو ما يجعل المسار السياسي الحالي برمّته إزاء سيناريوهات مفتوحة على احتمالات شتّى وسط حقل من الألغام التي تتهدّد مستقبل البلاد وخيار الديمقراطية.

 

(*) خبير الشؤون الدستورية والبرلمانية