توالت مؤخرا قرارات الحكومة الجزائرية للحد من فاتورة الواردات ما تسبب في ندرة عدة مواد في السوق الداخلي خاصة السلع الوسيطة التي تدخل في صناعة بعض المنتجات.
وقد زاد من اضطراب تموين السوق المحلية بحاجياتها من المواد والسلع المستورة قرار وزارة التجارة اجبار المتعاملين الاقتصاديين على ضرورة التوفر على وثيقة إدارية إضافية تثبت بان السلع المستوردة غير منتجة في الجزائر، إضافة إلى ضرروة مرور المقاولات المستوردة عبر منصة رقمية للحصول على تراخيص الاستيراد.
ولتسليط الضوء على متاعب الاقتصاد الجزائري في ظل قيود الاستيراد نستمع إلى محمد حميدوش، الخبير الاقتصادي من الجزائر العاصمة.
