الغلوسي: “ما كشفت عنه عمدة الرباط فضيحة كبرى تستوجب تدخل وزارة الداخلية”

وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما كشفت عنه رئيسة مجلس الرباط، أسماء أغلالو، خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزي “مع الرمضاني” بالفضيحة الكبرى، التي تستدعي التدخل العاجل لوزارة الداخلية.
وقال رئيس الجمعية في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”.
وأضاف الغلوسي “إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد، ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح”.
وتابع قائلا “والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي، وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.
واسترسل محمد الغلوسي، “الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح، والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”.
واعتبر رئيس الجمعية أن هؤلاء “موظفون فوق القانون وقد تجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو129.600.000 درهم سنويا”.
يذكر أن رئيسة مجلس الرباط، أسماء أغلالو، كانت قد فجرت قنبلة من العيار الثقيل عندما كشفت خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزي “مع الرمضاني”، أن “مجموع عدد الموظفين هو 3700 موظف، 200 منهم سيحالون هذا الموسم على التقاعد، بقيت 3500 من المجموع، وعن إحصاء المشتغلين فعليا نجد أن أقصى عدد هو ألف موظف فقط يشتغلون و2500 كلها غير موجودة في الواقع “موظفين أشباح”، وأن هذا العدد كله يستخلص أجرته الشهرية”.