دخل النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب على خط الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بالاتفاق مع شركات المحروقات لزيادة الأرباح بعد تحرير أسعار المحروقات.
وقال النائب البرلماني، إن رئيس الحكومة الأسبق، صرح في إحدى خرجاته الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة.
وتابع محمد أوزين القول في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول “الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لشركات المحروقات”، أن بنكيران أكد أنه “لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها”.
وكذا ضبط الأسعار يصيف أوزين و”هامش الربح المعلن عنه، ملمحا في ذات السياق إلى أن هناك تواطؤ بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
وطالب النائب البرلماني المسؤولة الحكومية بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لشركات المحروقات.
كما طالب الوزيرة بالكشف عن مدى حقيقة ما ورد في هذه التصريحات، وكيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في التصريح، مستفسرا عن طبيعة الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا.
يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان قد شكك في سلامة الفواتير، التي كانت تقدمها شركات المحروقات لصندوق المقاصة للاستفادة من الدعم، واتهم عزيز أخنوش بالاتفاق مع باقي شركات المحروقات للتواطؤ من أجل الاستفادة من التحرير، والحصول على أموال الدعم بطريقة غير مشروعة.
أوزين اتهامات بنكيران لشركات المحروقات تستوجب فتح تحقيق
