بوعيدة: المقعد البرلماني لن يغير من مواقفي وسأظل مشاكسا عن قضايا المواطنين

في أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية القاضي بفوزه بمقعد برلماني عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، شدد الأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة، على أنه ”لن يغير من مواقفه ولن يبدل فيه المنصب أي شيء وأنه سيظل منافحا ومشاكسا عن قضايا المواطنين”.
وقال الأستاذ الجامعي في مقطع فيديو نشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، إن”الذي سيتغير هو أنه سيعمل على نقل هذه القضايا إلى قبة البرلمان، وسيترافع عنها إذا ما أتيحت له الفرصة”، مسجلا أن “المناصب لا تغيرنا ولو كانت كذلك لغيرتنا في سنة 2015، لما كنا في رئاسة جهة كلميم واد نون، حيث كان يشرف على تدبير ميزانية بمئات الملايير”.
وأضاف الرئيس السابق لمجلس جهة كلميم، أن قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عن عودة المقعد البرلماني لم يعد إلى عبد الرحيم بوعيدة لوحده فقط، ولكن أيضا عاد لمن آمن بنا واختارنا عن قناعة.
وأوضح بوعيدة في المقطع ذاته، أن “اختيار الناخبين له ليس باعتباره المنقذ وإنما باعتباره إنسانا مدافعا عن بلاده ووطنه، ويترافع بكل حرقة عن المواطنين وعن آلامهم وعن تطلعاتهم في مجتمع يضمن الكرامة والعدالة والاجتماعية”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن هذا المنبر (قناته على اليوتيوب) “الذي فتحنها منذ ظهور نتائج دائرة كلميم خلال اقتراع شتنبر الماضي، واليوم القضاء الدستوري يؤكد صحة ما قلناه، والذي يضم حوالي 2 مليون متابع سيظل مفتوحا وسيبقى برلمانا موازيا للبرلمان الرسمي، مؤكدا على أنه “لن يتخلى على القضايا الأساسية للمواطنين وعن الدفاع عن قضايانا الإستراتيجية وثوابت المملكة المغربية”.
وتابع عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال، أن “المبادئ والقناعة والإيمان بالوطن والدفاع عن مؤسساته وقضايا المواطنين، سيظل الهاجس الوحيد الذي يحركنا، مردفا “سنظل دائما عند حسن ظنكم ولن نغير أو نبدل أي شيء”.
يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، حكما يقضي بفوز عبد الرحيم بن بوعيدة عن حزب الاستقلال، بمقعد برلماني عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.