وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، دعا فيه إلى تعبئة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الترابية، وترسيخ ثقافة النتائج من أجل مغرب صاعد ومتضامن.
وفي هذا الخطاب، الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، أشاد جلالة الملك بالجهود التي يبذلها البرلمانيون في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية خلال السنة الختامية من ولايتهم، واستكمال المشاريع والبرامج المفتوحة خدمة لقضايا الوطن والمواطنين.
وأكد جلالته على ضرورة التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، وإعطاء أهمية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، مبرزا أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فقط، بل تشمل البرلمان، الأحزاب السياسية، المنتخبين، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
وشدد الملك محمد السادس على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية تمثل توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا يجب أن يوجه السياسات التنموية، داعيا إلى تعبئة كل الطاقات لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتسريع وتيرة الإنجاز، واستثمار التحول الرقمي لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما دعا جلالته إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية والواحات، من خلال سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها، وإلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية ضمن رؤية متوازنة تجمع بين التنمية والحماية البيئية.
وفي سياق متصل، أكد الخطاب الملكي على أهمية توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها رافعة لتقريب الخدمات وتحسين ظروف العيش في العالم القروي، مع ضرورة محاربة كل الممارسات التي تهدر الوقت والجهد وتضعف مردودية الاستثمار العمومي.
واختتم جلالة الملك محمد السادس خطابه بدعوة جميع الفاعلين، من حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، بما يرقى إلى مستوى الثقة المولوية السامية والأمانة الملقاة على عاتقهم.
المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة