في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في سياسات دعم التعاونيات النسائية بالمغرب، احتضنت الرباط، يوم الخميس 30 أبريل 2026، حفل توزيع جوائز النسخة السابعة من برنامج “لالة المتعاونة”، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه جديد يروم تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، حيث انتقل البرنامج من صيغة التتويج الرمزي إلى اعتماد مقاربة شمولية ومهيكلة، تقوم على مسار متكامل يشمل مراحل الانتقاء الأولي، والتكوين وبناء القدرات، ثم الانتقاء النهائي، فالتتويج، وصولاً إلى مواكبة التعاونيات الفائزة لمدة تصل إلى 12 شهراً، بهدف ضمان استدامة المشاريع وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أكدت الجهة المنظمة أن هذه المقاربة الجديدة تعكس توجهاً استراتيجياً يروم جعل التعاونيات النسائية رافعة أساسية ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم قدراتها في مجالات التدبير والتسويق، وتعزيز ولوجها إلى الأسواق، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، أبرزت المعطيات الرسمية أن دورة 2026 عرفت مشاركة 144 تعاونية نسائية تم انتقاؤها خلال المرحلة الأولية، موزعة على 23 مجموعة للتكوين، قبل أن يتم اختيار 29 تعاونية متوجة، ستحصل كل واحدة منها على دعم مالي بقيمة 50 ألف درهم، إلى جانب مواكبة تقنية تمتد لسنة كاملة، في إطار دعم المشاريع النسائية المدرة للدخل وتعزيز استدامتها.
وتعكس الأرقام المسجلة تنامي حضور المرأة داخل هذا القطاع، حيث بلغ عدد التعاونيات النسائية بالمغرب 8027 تعاونية تضم أزيد من 73 ألف عضوة إلى حدود نهاية سنة 2025، وهو ما يمثل حوالي 12 في المائة من مجموع التعاونيات الوطنية، في مؤشر قوي على تصاعد دور النساء في الاقتصاد المغربي ومساهمتهن في الدينامية الاجتماعية.
ومنذ إطلاق برنامج “لالة المتعاونة” سنة 2020، تم تتويج 188 تعاونية من أصل أكثر من 2000 مشروع على المستوى الوطني، ما يعكس تنامي المبادرات النسائية وارتفاع الاهتمام المؤسساتي بدعمها، في إطار رؤية تروم ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، بدعم من شركاء مؤسساتيين وخواص.
