احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لـ غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات، يوم الأحد 17 ماي 2026، دورة تكوينية نظمتها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين والجمعيات التنموية بأقاليم سطات وبرشيد وابن أحمد، حول موضوع “التمكين الرقمي من أجل الولوج إلى الصفقات العمومية”، وذلك في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها الإدارة العمومية المغربية وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي للفاعلين المحليين.
وفي بلاغ لها توصل موقع “المستقبل24” بنسخة منه، أوضحت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية أن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع شراكة يجمعها بكل من مجلس جهة الدار البيضاء – سطات وولاية جهة الدار البيضاء – سطات والمديرية الجهوية للتشغيل، تحت شعار “المقاربة الالتقائية ورهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”، بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية القدرات الرقمية والتدبيرية للفاعلين المحليين.
وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة للتعريف بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالصفقات العمومية، إلى جانب تقديم شروحات حول كيفية استعمال المنصة الرقمية للصفقات العمومية، وآليات إعداد ملفات طلبات العروض والإيداع الإلكتروني، بما يتيح للتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى فرصا أكبر للاستفادة من الطلب العمومي والانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها جهة جهة الدار البيضاء – سطات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج التكويني تضمن عدة محاور همت التحول الرقمي بالإدارة العمومية والخدمات الرقمية المرتبطة بالمقاولات والجمعيات، إضافة إلى عرض حول مرسوم الصفقات العمومية والمستجدات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية وطرق إبرامها.
كما شهدت الدورة تنظيم ورشات تطبيقية لفائدة المشاركين، تم خلالها تقديم شروحات عملية حول كيفية الولوج إلى منصة الصفقات العمومية، والبحث عن طلبات العروض، وإعداد ملفات المشاركة وتقنيات الإيداع الإلكتروني، فضلا عن دراسة حالات تطبيقية وتبادل الخبرات بين المستفيدين، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على الاندماج في منظومة الطلب العمومي وتعزيز فرصهم في الاستفادة من المشاريع التنموية.
وأكد محمد بنلعيدي، في تصريح للموقع، أن هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية، مبرزا أن التمكين الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز حضور التعاونيات والمقاولات الصغرى والجمعيات التنموية داخل منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.
