رحبت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بمبادرة إحداث الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة هذه الخطوة محطة مهمة من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الموجهة إلى موظفي غرف الصناعة التقليدية بالمغرب. كما دعت مختلف المتدخلين والموظفين إلى الانخراط الفعال في إنجاح الجمع العام التأسيسي المرتقب تنظيمه يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، لما يمثله من فرصة لتطوير منظومة الأعمال الاجتماعية والارتقاء بها بما يحقق مزيداً من الإنصاف والمساواة مع باقي موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي بلاغ توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل ثمرة عملية للحوار الاجتماعي الذي جمع القطاع الوصي بالجامعة، وتفتح آفاقاً جديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وتعزيز استفادتهم من خدمات اجتماعية أكثر شمولاً.
وأكدت الجامعة أن نجاح هذا المشروع يقتضي انخراط جميع الموظفين والمستخدمين في أشغال الجمع العام التأسيسي، معتبرة أن هذه المحطة ستكون مفصلية في توسيع نطاق الحقوق الاجتماعية، من خلال تمكين الموظفين من خدمات جديدة تشمل التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة العاملة بقطاع الصناعة التقليدية.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات المتعلقة بهذا المشروع، محذرة من الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها بشأن مستقبل الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية. وأكدت أن ما يتم ترويجه حول المساس بالمكتسبات الحالية أو تحويل موارد الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تخدم مصلحة الموظفين ولا تواكب أهداف هذا الورش الاجتماعي.
كما شددت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية على التزامها بمواكبة أشغال الجمع العام التأسيسي من خلال ممثليها، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، مع الحرص على أن يشكل هذا الموعد مناسبة للإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات التي يطرحها موظفو غرف الصناعة التقليدية، والعمل على اعتماد قانون أساسي توافقي يضمن حماية الحقوق والمكتسبات ويؤسس لتدبير ديمقراطي وفعال للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية مسؤولي غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي داخل غرف الصناعة التقليدية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع.
