احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، حفل تسليم الشهادات لخريجات وخريجي أول فوج من الدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية، المنظم بشراكة مع جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتأهيل الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية ومواكبة الأوراش الاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت جامعة محمد الخامس بالرباط وجمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب أن هذا الحفل توج مسارًا تكوينيًا استمر عدة أشهر، واستفاد منه 30 مشاركًا ومشاركة تمكنوا جميعًا من اجتياز مختلف الوحدات البيداغوجية بنجاح، محققين نسبة نجاح بلغت 100 في المائة، وهو ما يعكس مستوى التأطير الأكاديمي وجودة التكوين، إلى جانب التزام المستفيدين طوال فترة الدراسة.
وأضاف البلاغ أن هذا الفوج يعد الأول من نوعه ضمن برنامج جامعي متخصص في تدبير الحماية الاجتماعية، يهدف إلى الاستجابة للحاجة المتزايدة إلى تكوين كفاءات قادرة على المساهمة في تصميم وتنفيذ ومواكبة السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الإصلاحات التي يشهدها هذا القطاع بالمغرب، وما تفرضه من تأهيل للموارد البشرية العاملة في مجالات حماية الطفولة ودعم الأسر في وضعية هشاشة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج يمثل ثمرة شراكة بين جامعة محمد الخامس بالرباط، ممثلة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، وجمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب، بما يعزز التعاون بين المؤسسة الجامعية وفعاليات المجتمع المدني، ويجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية، بهدف إعداد أطر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للأطفال والأسر.
كما يندرج هذا التكوين في إطار اتفاقية تروم تعزيز الكفاءات المهنية في قطاع الحماية الاجتماعية، حيث يجري حاليًا الإعداد لتنظيم دورة جديدة من الدبلوم الجامعي المتخصص، مع فتح المجال أمام مكونات النسيج الجمعوي الشريك للاستفادة من هذا التكوين عبر جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب، بما يساهم في تطوير قدرات العاملين في هذا المجال على المستوى الوطني.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تعكس انفتاح جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب على محيطها الأكاديمي والمؤسساتي، من خلال دعم برامج التكوين والبحث العلمي وتشجيع إنتاج المعرفة وتقاسمها، بما يواكب الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تعرفها المملكة، ويساهم في تعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مقاربة أكثر إنصافًا لفائدة الأطفال والأسر.
