دعت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية إلى اعتماد معايير صارمة تقوم على الكفاءة والخبرة والرؤية الاستراتيجية في اختيار المدير الجديد للمعهد، معتبرة أن هذا التعيين يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير منظومة التكوين البحري بالمغرب، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع البحري والطموحات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال.
وأكدت الجمعية أن المرحلة الحالية تستدعي قيادة قادرة على مواكبة متطلبات التكوين البحري والحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى الدولي.
وفي بلاغ لها توصل موقع المستقبل24 بنسخة منه، أوضحت الجمعية أن هذا الاستحقاق يأتي في سياق وطني يتسم بالحاجة إلى تعزيز منظومة التكوين البحري، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء أسطول بحري مغربي قوي وتنافسي، مشيرة إلى أن اختيار مدير المعهد ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة تضمن استمرارية جودة التكوين وتعزز تنافسية القطاع البحري الوطني.
وأكدت الجمعية أن من بين الأولويات التي ينبغي أن يضطلع بها المدير المقبل الحفاظ على المكانة التي حققها المغرب ضمن “القائمة البيضاء” للمنظمة البحرية الدولية، باعتبارها مكسباً استراتيجياً يضمن الاعتراف الدولي بالشهادات التي يمنحها المعهد العالي للدراسات البحرية، ويتيح لخريجيه الولوج إلى كبريات شركات الملاحة البحرية العالمية، مع الحرص على احترام المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية STCW الخاصة بتكوين وإجازة البحارة.
كما نبهت إلى أن المعهد يواجه تحديات هيكلية مرتبطة بالنقص في أطر التدريس المتخصصة، خاصة في المواد الأساسية، وهو ما يتطلب، بحسب الجمعية، مراجعة النظام الأساسي للمؤسسة بما يسمح باستقطاب الكفاءات البحرية المؤهلة، إلى جانب تعزيز مشاركة المهنيين في البرامج البيداغوجية، وإرساء شراكات استراتيجية مع الفاعلين في قطاعي النقل البحري والموانئ، سواء على مستوى التمويل أو احتضان المتدربين.
واعتبرت الجمعية أن احتياجات القطاع البحري والمينائي الوطني، التي تقدر بحوالي مائة ضابط سنوياً، تفرض الارتقاء بقدرات المعهد ليصبح قطباً للتميز على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدة أن المدير الجديد يجب أن يتحلى بقدرة على القيادة الاستراتيجية وتوحيد جهود مختلف المتدخلين في المنظومة البحرية.
وفي ختام البلاغ، أعربت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية عن أملها في أن يتم اختيار المدير الجديد وفق معايير الكفاءة والخبرة والقيادة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتطوير القطاع البحري، مؤكدة استعدادها للمساهمة بخبراتها ومواكبة السلطات العمومية في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التكوين البحري ودعم التنمية الاستراتيجية للقطاع بالمغرب.
