مستخدمو المؤسسة المحمدية يرفعون حالة الاحتقان وينتفضون ضد أوجار

ارتفعت حالة الاحتقان ضد وزير العدل محمد أوجار، حيث شددت النقابات لهجتها ضده ودخلت في أشكال احتجاجية تتزايد حدتها يوما بعد يوم.
وبعد إعلان كتاب الضبط غضبهم من وزارة العدل بسبب تجميد تنفيذ بنود اتفاق 25 أكتوبر 2016، وإعلان القضاة عن الاستعداد لتنظيم أشكال احتجاجية بحر الشهر المقبل، طوق مستخدمو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يوم أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري،باب وزارة التجمعي محمد أوجار، إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية حاشدة تطالب الوزير بإخراج النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي لا يزال مجمدا من طرف الوزارة.

وبهذا الخصوص، قال عبد المنعم القريشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة، بأن المستخدمين تعاهدوا على النضال حتى إقرار نظامهم الأساسي المحقق لمطالبهم الأساسية، كما أكد على رفض أي مناورات تريد القفز على صفة الأكثر تمثيلية التي تتمتع بها نقابته بموجب نتائج انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2015 والتي تؤكد اكتساح النقابة الوطنية لها وحصلت على أزيد من 70 في المائة من مندوبي الأجراء، وهو ما يخولها لوحدها التفاوض مع الإدارة وفق مقتضيات قانون الشغل.
هذا وقررت نقابة المستخدمين الاستمرار في نضالها إلى حين تحقيق مطالبها التي تصفها بالعادلة والمشروعة، ويكون ذلك عبر اتفاق اجتماعي يوقعه الطرفان ويحدد الالتزامات ويجدولها بشكل واضح.