الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تحتج على “مشروع قانون الإضراب” على البرلمان وتطالب بإعادته إلى طاولة الحوار

 

 

أكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020، بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان.

وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن “إن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، وأضافت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ما يلي:

– إن هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.

– إن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.

– كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…

وشددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 14 شتنبر 2020 في دورة استثنائية، للتداول في هذا الإجراء:

1- تحتج بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية.

2- تعتبر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.

3- تذكر بأن الحكومة، هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط.

4- تطالب بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

5- تعلن استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية.

6- تهيب بكافة القوى الحية في البلاد لاستنكار هذا السلوك الحكومي والتصدي لهذا المشروع التكبيلي لحق دستوري.

7- تدعو الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية.