طالبت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بإلغاء تسمية “خطة العدالة” وتعويضها بتسمية “مهنة التوثيق العدلي”، وفي ما يلي نص بلاغ الهيئة والذي توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه:
في إطار انشغال الهيئة الوطنية لعدول المغرب بملف تعديل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وبناء على نتائج الحوار الذي تم يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 بمقر وزارة العدل بين اللجنة المكلفة بالحوار وممثلي وزارة العدل التي أسفرت عن خطوط حمراء بشأن المطالب المفصلية لعدول المملكة المغربية، ينهي المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب أنه قريبا ستعلن الهيئة الوطنية للعدول عن برنامج نضالي مكثف مع تعزيزه بمواكبة إعلامية شاملة الى غاية تحقيق كافة المطالب وانتزاع الحقوق المشروعة لعدول المملكة المغربية منها على سبيل المثال لا الحصر:
المطالبة بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية في تعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.
القطع مع نظام التلقي الثاني وحماية العدول من اشكالية الاقتسام الاجباري للمسؤولية الجنائية.
تقليص عدد شهود اللفيف الى عدد مقبول.
إلغاء تسمية “خطة العدالة” وتعويضها بتسمية “مهنة التوثيق العدلي”.
