مناصب شغل مهددة بالآلاف.. قطاع اللوحات الإشهارية يختنق

 

يواجه قطاع اللوحات الإشهارية خطر الاختناق التام، ففي الوقت الذي تحاول فيه شركات في هذا القطاع النهوض وتجاوز تبعات الحجر الصحي والخسائر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19، تشكو اليوم هذه الشركات من الرسوم الباهظة التي تطلبها السلطات المحلية منها.

وتشكل شركات اللوحات الإعلانية قطاعا مهما في المغرب، حيث توفر أزيد من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فرص أصبحت اليوم على المحك، وقد تؤثر الأزمة التي تمر عبرها هذه الشركات بشكل كبير على القطاع ونظامه بأكمله، فبفضل هذه الشركات المسؤولة، ازدهرت العديد من المهن وتطورت.

وخاض قطاع اللوحات الاعلانية معركة كبيرة لضمان استمراره في ظل أزمة كورونا، وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي، وعن طريق اعتمادها فقط على ما جنته خلال شهري 7 و8، استطاعت الشركات المعنية الحفاظ على جميع الوظائف وتسديد جميع الرواتب، إلا أن الوضع ازداد سوءا بسبب استمرار الأزمة.

وقال محمد فهمي، نائب رئيس الجمعية المغربية لشركات لوحات الإعلانات وهي الشركة الوحيدة التي تمثل القطاع، وتشمل الشركات التي تستغل المجالات العامة والخاصة، إن المشغلين “سيجبرون على الإغلاق إذا فشلوا في تحصيل فواتيرهم عن الأشهر الأولى من العام”.

وأوضح فهمي أن نشاطات القطاع توقفت خلال الحجر الصحي، مشيرا إلى أن العديد من العملاء فسخوا عقود العمل وتوقفوا عن الدفع بسبب الأزمة، التي مازال التعافي منها يبدو بعيدا، ونتيجة لذلك، الشركات الآن بدون نقود.
ورغم الأزمة الحادة التي يمرون منها، فإن السلطات تواصل تجاهلها للقطاع والشركات المتضررة.

ويتفق جميع المهنيين المعنيين على أنه لإنقاذ النشاط، فإن الحل العملي الوحيد هو إعادة النظر في إتاوات الاستغلال، بالإضافة إلى تلك التي جمعتها السلطات المحلية كتلك المدفوعة إلى ليديك، لتجنب موجة من عمليات التسريح والإغلاق التي ستؤثر حتى على أكبر الشركات في القطاع.

وتؤكد الجمعية المغربية لشركات لوحات الإعلانات أنه على الرغم مما يشبه الانطلاقة الجديدة، لم يستأنف القطاع نشاطاته حقا خاصة مع القيود المختلفة المفروضة هنا وهناك في العديد من المدن والتي لا تزال تعيق القطاع.
وكشفت الجمعية أنه في ظل ما يمر منه القطاع، لم تتفاعل السلطات المحلية في الدارالبيضاء، مع شكاوى هذه الشركات ولم تستجب حتى لمطالب الفاعلين الرامية إلى إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.

انخفاض العائدات وارتفاع إتاوات الاستغلال

في دعوة مرتين للنقاش، لم يقدم مجلس مدينة الدارالبيضاء حتى الآن أي رد على هذه الدعوات، ورغم أن هناك العديد من نقاط الخلاف، لم ترغب الجمعية فضح بعض التناقضات لمجلس المدينة.
ومنذ أكثر من عام، لفتت الجمعية انتباه مجلس المدينة إلى عدد من القضايا التي يعاني منها القطاع، ومن بين هذه القضايا، الفصل غير المفهوم والتجميد التدريجي للرسوم المدفوعة للمدينة مقارنة برقم المعاملات الذي حققه القطاع.
ارتفاع رسوم استغلال الملك العام التي زادت من نسبة 500 إلى 600٪ ، أي من 12.000 إلى 60.000 – 70.000 درهم في السنة ولكل لوحة على مدى السنوات الـ 15 الماضية؛ بالرغم من ارتفاع متوسط سعر بيع وجه اللافتة خلال نفس الفترة من 15 ألف درهم إلى 4000 درهم في الشهر.

ويكافح القطاع لتغطية الإتاوات مع العائدات التي يجنيها، مع متوسط 6 أشهر من مبيعات الإعلانات المصوّرة سنويًا، والأسوأ من ذلك، تضيف الجميعة، أن رسوم بعض اللوحات المسماة “أحادية القطب” تحدد بين 100000 و 160.000 درهم حسب تقسيم المناطق.

ومع ذلك، في القطاع، يتم بيع الوجه فقط في اتجاه التداول (الجانب الأمامي)، والجانب الآخر، المسمى الجانب B، غالبًا ما يتم إعطاؤه مجانًا.
ويكون الوضع أكثر خطورة، توضح الجمعية، عندما يتعلق الأمر باستغلال المجال الخاص “جدران المباني”، ففي هذه الحالة، بالإضافة إلى دفع الإيجار لصاحب المبنى، يتعين على الشركات دفع رسوم الاستغلال للملك العام؛ إجراء يدمر القطاع. وكشفت الجمعية أنه إلى جانب هذه الرسوم، يجب أن تضاف تكاليف التشغيل، والتي تتكون أساسًا من التكاليف الثابتة (الرواتب، الإيجارات، الإضاءة ، الضرائب… ) والتي تمثل 80٪ من تكاليف الشركة.

إعفاء فوري من حقوق الملكية لإنقاذ القطاع

ومن الواضح أن عائدات القطاع تكافح لتغطية التكاليف وتضطر العديد من الشركات إلى تعويض النقص في هذا النشاط بالمكاسب التي يتم الحصول عليها في الأنشطة الأخرى.
ولكن حتى لا نقتل ما هو واضح في مدينة الدار البيضاء “الإوزة التي تبيض ذهباً” ، لأن كنوزها لا تزال تدر ما لا يقل عن 300 مليون من العائدات (50٪ من إيرادات الإعلانات في جميع أنحاء البلاد)، تدعو الجمعية إلى رد فعل سريع لإنقاذ القطاع. ونظرًا لأن الرسوم مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر، وبعد أن تمت تصفية الربع الأول من عام 2020، فإن الجمعية تريد أن يتم التعامل مع هذا العام الاستثنائي بشكل استثنائي.
ويطالب القطاع بإعفاء من رسوم استخدام الملك العام الذي يغطي الفترة من 1 أبريل إلى 31 دجنبر من العام، لأنه، على مدار العام، فقد القطاع 60٪ من دخله بسبب هذه الأزمة الصحية.
ولا يمكن أن يكون الحل جزئيًا، ولكن يجب أن يغطي الأشهر التسعة المتبقية بالكامل من العام اعتبارًا من 1 أبريل.
وأوضح محمد فهمي، أن هذا القطاع ليست له رؤية واضحة لبقية العام، وستظل عواقب هذه الأزمة ملموسة لعدة سنوات قادمة.

وأشارت برقية من المديرية العامة للسلطات المحلية موجهة إلى جميع السلطات المحلية إلى إعفاء للربع الثاني وجزء من الربع الثالث.
ومع ذلك، لم تحدد الرسالة ما إذا العارضين معنيين بهذا الإعفاء أو ما إذا كانت تتعلق فقط بالمقاهي والمطاعم. وعلى ما يبدو فهذه الرسالة، التي كان عليها الرد على حالة طارئة، تحتاج نفسها إلى توضيح.
ويقول محمد فهمي، إنه على المدى الطويل، يتعين على القطاع أن يحصل من المدينة على مراجعة شاملة لإطار الخدمة، مع تعيين رسوم تتماشى مع العائدات.
ويتابع: “سيتطلب الأمر شراكة رابحة بين المدينة والقطاع مع تقليص الرسوم لربطها بالعائدات، ووضع أرضية وسقف للرسوم. وعلى نفس المنوال، من الضروري مراجعة حزم ليديك حتى لا يتم معاقبة القطاع بل تشجيعه على الاستثمار في توفير الطاقة “.

النقاط الرئيسية في المذكرة

واقترحت الجمعية في ماي 2019، مذكرة لاتفاقية بين مجلس المدينة والشركات العاملة في قطاع اللوحات الإعلانية الحضرية، وهي الوثيقة التي تؤكد عدم تناسب الإتاوات مقارنة بعائدات القطاع وتدعو إلى مراجعتها.
تتعلق النقطة الأولى بالمستوى المرتفع للإتاوات، التي زادت أكثر في عام 2018 على الرغم من أن القطاع كان يطالب بالفعل بتخفيضها، في مواجهة انخفاض حاد في متوسط سعر بيع شاشات العرض.
تتعلق النقطة الثانية باللوحات أحادية القطب التي يكون الرسم عليها أعلى، مع وجود عقوبة مزدوجة عندما تكون (الأرض تحتوي على اللوحة)
وتتعلق النقطة الثالثة بشركة ليديك، حيث لا يتناسق مقدار الإتاوات على الإطلاق بنشاط واستثمارات شاشات العرض.
وعلى الرغم من التحول من معظم شاشات العرض إلى إضاءة LED بعد استثمارات كبيرة لتقليل تأثيرها على الطاقة، فقد حافظت ليديك على المعدل الثابت للإضاءة مرتفعًا للغاية ، عند 1500 درهم لكل لوحة شهريًا.
دون تجاهل أشغال الطرق التي تكون ضرورية، ولا يتم إخبار العارضين بشأنها. ومع ذلك، تستمر الشركات في دفع تكاليف ليديك من خلال الحملات التي توقفها الأشغال.