أخبار عاجلة

بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جمع التبرعات

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت يوم أمس الأثنين 18 يوليوز الجاري، على مشروع قانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
صوت لصالح مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 99 نائبا برلمانيا مقابل امتناع 6 نواب من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعد رفض وزير الداخلية للتعديلات التي تقدمت بها المجموعة.
وقال وزير الداخلية في عرض حول المشروع القانون، إنه يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية، التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدات تحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته، على أن هذا المشروع جاء برؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
ويهدف هذا المشروع، حسب وزير الداخلية، إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة.
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومراقبة عمليات الجمع والتوزيع، مبرزا أن مشروع القانون، في الشق الخاص بالمحور الأول، أرسى مبادئ أساسية تتمثل، أولا، في إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء تعلق الأمر باستخدام الوسائل التقليدية من كتابة وإذاعة والبراح، أو الإلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها.
ويتمثل المبدأ الثاني وفق المصدر ذاته، في تحديد الغاية من جمع التبرعات في هدفين حصريين هما، أولا، تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، وثانيا، تقديم المساعدات أو الإعانات لأشخاص في وضعية احتياج او في حالة استغاثة أو عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا، أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأشار لفتيت إلى أن المبدأ الثالث يتلخص في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إن كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
أما المبدأ الرابع فيهم، حسب المسؤول الحكومي، إلزاميه إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات في هذا الحساب خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، بينما يهم المبدأ الخامس ضرورة توفر التبرعات العينية المراد جمعها على الشروط والمعايير المطبقة في مجال حفظ الصحة والجودة بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو للاستهلاك.
بينما يخص المبدأ السادس إلزام الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم بأي وسيلة من الوسائل المتاحة بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاضطلاع لدى الجهة المرخص بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.
ويهدف المبدأ السابع، والأخير، إلى ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ويلزم المشروع الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ومن جهة أخرى، أخضع مشروع القانون عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.
وحسب وزير الداخلية، فإن هذه المسطرة ترمي إلى منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الاحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها عن طابعها الخيري أو يتم استغلالها لأغراض غير التي نظمت لأجلها.
ومنح مشروع القانون وزارة الداخلية صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عملية توزيع المساعدات. كما ألزم الجمعيات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، وكذا جميع الوثائق التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع للغرض أو الأغراض المعلن عنها.

شاهد أيضاً

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من عملية نصب واحتيال

حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بلاغ مزيف ومقطع صوتي يتم تداولهما على منصات التواصل …