الوفي تترأس أيام تقديم حصيلة أولية لمشروع “الإنتاج المشترك للنظافة” وتشيد بدور المجتمع المدني في إنجاح السياسات العمومية

أشادت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني من أجل إنجاح السياسات العمومية من خلال الانخراط في الاسهام في تنزيلها على أرض الواقع وعبر تعبئة المواطن.

وأشارت الوفي، أثناء ترؤسها أشغال الجلسة الختامية لأيام تقديم حصيلة أولية لمشروع “الإنتاج المشترك للنظافة “، التي نظمتها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT) يوم 22 يناير 2019 بالدار البيضاء، إلى ضرورة إشراك جميع الفعاليات المحلية وتعبئتهم وتنسيق تدخلاتهم من أجل مواكبة إحداث منظومات الفرز عند المنبع والجمع والتثمين المستدام للنفايات المنزلية. كما أشادت بمختلف الشركاء الوطنيين الممثلين للقطاعين العام والخاص لالتزامهم بتبني مبادئ الإنتاج النظيف وللمجهودات التي يبذلونها في ميدان تدبير النفايات المنزلية مع توجيه الشكر للشركاء الدوليين الذين دعموا هذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى تشجيع منظومات الفرز عند المصدر والتثمين المستدام للنفايات المنزلية.

كما ذكرت كاتبة الدولة بالتعديل القانوني الجديد للقانون 28-00 المتعلق بالتنصيص على بعض المقتضيات التي تهم بالأساس معالجة النفايات وتثمينها كمبدأ المسؤولية الموسعة، والفرز عند المصدر والتثمين المستدام.  وموازاة مع ذلك، أضافت “أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة مكن اليوم من وضع 25 مركزا مراقبا، ضمنها 4 مراكز طمر تثمين النفايات. كما أن هذا البرنامج سيمكن من تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ في أفق 2022”.

وفي نفس السياق، أخبرت الوفي أنه وفي إطار المقاربة الجديدة للبرنامج، تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2018 الى 2022، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، حيث سيتم في إطار هذا المخطط تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من إدماج ما يقرب عن 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات، وإنجاز 25 مركزا جديدا للطمر والتثمين في أفق 2022، وكذا توفير المساعدة التقنية اللازمة لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل مشاريعها المبرمجة فيما يتعلق بإغلاق وتهيئة المطارح العشوائية وإحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات في الآجال المحددة.

ومن جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة الى الظرفية التي تنعقد فيها هذه التظاهرة والتي تتميز بانطلاق مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي من بين أولوياتها الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الذي يرتكز على عدة أسس، من أهمها اعتماد اقتصاد دائري قائم على التدبير المندمج للنفايات.

ووعيا منها بالدور التي تلعبه الجمعيات والشبكات المهتمة بالشأن البيئي، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قد بلورت مقاربة ومنهجية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني تهدف أساسا إلى الرفع من تأهيلها وتقوية قدراتها، تضيف كاتبة الدولة، مذكرة في هذا السياق بالدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية للوزارة في السنوات الأخيرة بدعم 173 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 28 مليون درهم في مجالات مختلفة ذات الصلة بالتنمية المستدامة. كما تم تعزيز قدرات الجمعيات عن طريق تنظيم دورات تكوينية سنوية بكل جهات المملكة لما يقارب 360 إطار جمعوي فاعل في مجال البيئية والتنمية المستدامة، وكذا إشراك الجمعيات في مختلف اللقاءات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية.

وبعد التنويه بالدور الذي تلعبه الجمعيات، بما فيها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، في مواكبة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أعربت الوفي عن سعادتها بمبادرة الجمعية حول تنظيم “المنتدى الوطني للنفايات المنزلية”، والتي سيمكن من  تسليط الضوء على إمكانيات المغرب في تعزيز طرق تدبير النفايات وإحداث فرص الشغل عبر تثمينها من أجل حماية الموارد الطبيعية واستعداد كتابة الدولة إنجاح أشغال هذا الملتقى.